مجلس الأمن يصوت اليوم على هدنة في حلب
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة طارئة للتصويت على مشروع قرار أعدته نيوزيلندا وإسبانيا ومصر يدعو لوقف إطلاق النار في حلب، للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
ويدعو، جميع الأطراف بالتوقف بعد 24 ساعة من اتخاذ هذا القرار، عن جميع الهجمات في مدينة حلب، بما في ذلك قذائف الهاون، والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات والقصف والغارات الجوية، وذلك بغية السماح بمعالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمدة 7 أيام”.
ويؤكد مشروع القرار على ضرورة التزام جميع الأطراف بضمان التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية ولا ينطبق ذلك علي تنظيم داعش ولا جبهة “فتح الشام” وغيرهما من الجماعات التي وصفها القرار بـ”الإرهابية”.
كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، “بان كي مون”، أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن، في غضون 10 أيام من اعتماد هذا القرار، عن تنفيذ هذا القرار، وتوفير الخيارات للحفاظ على وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك توفير المساعدة والحماية للمدنيين في مدينة حلب
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة: إن جلسة ستعقد اليوم للتصويت على مشروع القرار، غير أنهم توقعوا أن تستخدم روسيا حق “النقض” (الفيتو) لعرقلة إصدار القرار.
ويشير مشروع القرار، على، إلى قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن القضية السورية في الفترة من 2012 إلى 2016، والذي بلغ عددهم 11 قراراً.
ويعيد مشروع القرار التأكيد علي “التزام المجلس القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.
ويعرب عن “الأسى العميق إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني في سوريا، وحاجة أكثر من 13.5 مليون شخص للمساعدات، ونزوح حوالي 6.1 مليون شخص داخلياً (بالإضافة إلى نصف مليون من اللاجئين الفلسطينيين الذين استقروا في سوريا)، ومئات الآلاف من الناس يعانون في المناطق المحاصرة”.
ويؤكد مشروع القرار على أن “الوضع الإنساني المتدهور في سوريا لا يزال يشكل تهديداً للسلام والأمن في المنطقة، في ظل غياب التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل سياسي للأزمة”.
ويعرب مشروع القرار عن اعتزامه النظر في تمديد تلك الفترة لمدة 7 أيام على أساس متكرر، ويطالب جميع الأطراف بالسماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل فوري وآمن ومستدام إلى حلب.
ويطالب مشروع القرار “جميع الأطراف في سوريا، وبخاصة نظام الأسد، بالامتثال فوراً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك ما يتعلق بجميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها المناطق”.
كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، “بان كي مون”، أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن، في غضون 10 أيام من اعتماد هذا القرار، عن تنفيذ هذا القرار، وتوفير الخيارات للحفاظ على وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك توفير المساعدة والحماية للمدنيين في مدينة حلب.
وتتعرض الأحياء الشرقية، لحصار مطبق إضافة إلى قصف من الجو والبر، منذ نحو 20 يوماً، تشنه قوات نظام الأسد وحلفائه، ما أسفر عن مقتل مئات المدنيين وآلاف الجرحى وشلل كامل بالحياة بعد دمار المستشفيات والمرافق العامة.
راديو الكل
