إعادة تدوير الأنقاض في ريف حمص وسعر المتر المكعب من الركام بـ800 ليرة سورية

مي الحمصي – راديو الكل

انتشرت ظاهرة إعادة تدوير ركام المنازل في ريف حمص الشمالي بكثرة في الآونة الأخيرة حيث يلجأ الأهالي إلى الكسارات لتفتت الركام وتستخرج منه المواد الأساسية للبناء مثل الحديد والرمل والحصى.

وقال عضو المكتب الإعلامي في المجلس المحلي لمدينة الرستن “يعرب الدالي”: إن “حركات النزوح المتكررة التي اتجهت لريف حمص الشمالي وداخله، كانت الحافز الأساسي للبحث عن منازل بديلة”، مشيراً إلى تدمير قرابة الـ 80 بالمئة من مباني ريف حمص الشمالي ما بين كلي وجزئي وفق إحصائيات المجالس المحلية في المنطقة.

وأضاف “الدالي” خلال حديث له مع راديو الكل، أمس، أن “أسعار مواد البناء الجديدة مرتفع جداً خاصة أن المعابر مع مناطق النظام والتي فُتحت مؤخراً تمنع دخول مواد البناء، وهو ما جعل الحاجة ملحة لمواد أكثر توفراً وأقل ثمناً، والذي أمنته الكسارات المُصنعة بجهود محلية خلال فترة الحصار، وتقوم على تكسير الركام وإعادته إلى المواد الأساسية المكون منها من بحص ورمل، والتي بدورها تذهب لمعامل تصنيع البلوك”.

ويبيع الأهالي الركام بمبلغ يتراوح بين الـ400 لـ800 ليرة سورية، أما أسعار المواد المعاد تدويرها فتصل إلى 4000 ليرة سورية وفق “الدالي”. الذي أشار إلى غلاء مواد البناء الجديدة بـ 4 أضعاف، حيث يصل الأسمنت لـ 7000 ليرة سورية، فيما يتجاوز متر الرمل الواحد الـ 17 ألف ليرة سورية، أما البلوك فتتخطى القطعة الواحدة منها 160ليرة سورية.

ولفت أن كل مترين من الركام يمكن أن يُصنع منه متر واحد من المواد الأساسية القابلة للاستعمال.

وأردف “الدالي” أن الكسارات انتشرت بكثرة في ريف حمص الشمالي كونها من المشاريع الرابحة، في ظل ارتفاع معدلات الطلب على المواد المعاد تدويرها، مشيراً إلى عدم توجه القطاعات العامة مثل المجالس المحلية لارتفاع أسعار هذه الكسارات. إذ يتأرجح سعر الواحدة منها بين الـ 5 لـ 6 مليون ليرة سورية.

وكشف “الدالي” عن تخوف المجالس المحلية والمحاكم الشرعية من تغيير معالم مدن الريف الشمالي بعد إزالة البيوت كاملة لإعادة تدوير موادها، خاصة المنازل الموجودة على أطراف هذه المدن والتي من الممكن أن تصبح ثغرة يكشف النظام من خلالها الثوار.

وأوضح عضو المكتب الإعلامي للمجلس المحلي في الرستن أن المواد المعاد تدويرها لا تضاهي بجودتها المواد الجديدة، اذ أنها لا تصلح إلا لبناء بطابق واحد ولغرفة واحدة أو اثنتين كحد أقصى، ولا تتحمل سطح بمساحة تزيد عن الـ 6 أمتار تحت طائلة السقوط، أما الجدار فأقصى حد له هو 3 أمتار، منوهاً إلى أنها غير صالحة مستقبلاً للسكن وهي عبارة عن الحل البديل المتاح حالياً.

وفي جولة لراديو الكل في ريف حمص الشمالي التقى بأحد المواطنين الذي تحدث عن بيع ركام منزله لإعادة شراء مواد البناء (المعاد تدويرها) من الكسارات وبناء غرفة لإيوائه وعائلته.

يشار إلى أن الركام ينقل إلى الكسارات بعد استخلاص الحديد منه يدوياً والتأكد من عدم احتوائه على مخلفات حرب ويُفتت بمطارق ضخمة ومن ثم تفرز المواد بين رمل وحصى وغير ذلك عبر غرابيل كهربائية.

الجدير بالذكر أن حصار ريف حمص الشمالي بدأ منذ عام 2013، وأدى إلى تدهور كبير في كافة مناحي الحياة المعيشية والطبية والإنسانية.