الحراك الثوري في إدلب يرد على الاعتقالات بالعصيان المدني والمظاهرات
أعلن الحراك الثوري وقف جميع قنوات التواصل والحوار مع الجهات العسكرية والوسيطة وأصحاب المبادرات رداً على اعتقال عدد من نشطاء الحراك الثوري في إدلب أمس الجمعة.
ودعا الحراك عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى عصيان مدني سلمي شامل يبدأ من صباح اليوم السبت، بالإضافة إلى مظاهرات حاشدة في جميع المناطق واعتصام بالسيارات على طريق إدلب سرمدا لمدة ساعة يومياً.
وكانت إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية في “حكومة الإنقاذ” قد اعتقلت عدداً من النشطاء على خلفية مشاركتهم في المظاهرات الأخيرة المطالبة بتنحي الجولاني والإفراج عن المعتقلين.
وأفادت مصادر محلية لراديو وتلفزيون الكل، بتحديد هوية بعض المعتقلين وهم رامي عبد الحق، وآدم سليمان، وأبو علي الشغري في مدينة جسر الشغور غربي إدلب.
من جهته، برر وزير الداخلية في “حكومة الإنقاذ” حملة الاعتقالات في بيان رسمي، مشيراً إلى رفض متزعمي المظاهرات للحوار وتدخل العديد من الأطراف لإطلاق مبادرات إصلاحية لتهدئة الأوضاع.
وأضاف البيان “أن المعتقلين مارسوا إرهاباً فكرياً على المتظاهرين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح، مما دفع الوزارة إلى عرض الأمر على النائب العام الذي أذن بتوقيفهم وإحالتهم للقضاء المختص”.
كما اتهم وزير الداخلية في “حكومة الإنقاذ” في بيانه المعتقلين بممارسة “دور كبير في التشجيع على حمل السلاح والأحزمة الناسفة، عدا السب والشتم والقذف والإساءة إلى المسؤولين والموظفين، والتسبب بتعطيل عمل المؤسسات في كثير من الأوقات، وقام عدد كبير من المطلوبين منهم إلى الجهات المختصة -بقضايا حق عام أو خاص- بالتهرب والتستر تحت ذريعة الحراك ومظلته”
وتزامناً مع هذه التطورات، خرجت مظاهرات مسائية في مدن كفر تخاريم وأرمناز وتفتناز، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وتنحي الجولاني وانتخاب مجلس لقيادة الثورة يمثل جميع الأطراف.
راديو الكل – إدلب
