نشرة أخبار الحادية عشرة صباحاً على راديو الكل | الأربعاء 11-05-2016
العناوين:
- مقتل طبيب النسائية الوحيد في الغوطة الشرقية على خلفية الاقتتال بين الفصائل
- مدير الشؤون المدنية في حلب الحرة يفرض رسوماً مالية رغم فصله
- الدفاع لمدني يكتشف مقابر جماعية في ريف درعا الغربي
- المركزي يثبت سعر دولار شركات الصرافة على 620 ليرة معترفاً بسعر السوق السوداء
- مجلس الأمن يرفض طلباً روسيا بإدارج كل من أحرار الشام وجيش الإسلام على قائمة الإرهاب
دارت اشتباكات بين الثوار وقوات النظام في جنوب الغوطة الشرقية على جبهات بلدة بالا ونولة والركابية، فيما عادت الحياة إلى شوارع الغوطة بعد انهاء الاقتتال بين الفصائل العسكرية وهناك بعض الطرقات مازالت مغلقة ولم يتم فتحها مثل الطريق الواصل بين مسرابا وحمورية.
في السياق، قضى طبيب النسائية الأخير، في الغوطة الشرقية، متأثراً بإصابته برصاصة أثناء وجوده في منزله، في دوما، يوم الاثنين الماضي، ليكون ضحية أخرى للاقتتال الداخلي الدائر منذ أسبوعين في الغوطة الشرقية.
وفي إدلب، استهدف جيش الفتح مساء أمس بلدتي الفوعة وكفريا بريف إدلب بالهاون والمدفعية ما أدى لمقتل عناصر لقوات النظام في رد على استهداف طيران النظام مدينة بنش وارتكاب مجزرة راح ضحيتها 11 شخصاً.
في حلب، قضى ثلاثة أطفال جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف الطيران الروسي على بلدة تقاد بريف حلب الغربي، فيما استهدف طيران النظام أحياء القاطرجي و كرم الجبل وبني زيد في مدينة حلب.
ونبقى في حلب، حيث أصدر مجلس محافظة حلب الحرة بياناً أشار فيه إلى أنه أصدر قراراً بكف يد مدير مديرية الشؤون المدنية عبد السلام السعدي بناء على ارتكابه مخالفات قانونية وادارية ومالية جسيمة بالتعاون مع موظفين آخرين
ونوه مجلس المحافظة أن السعدي لم يمتثل لقرار كف اليد بل إنه أصدر قرار بفرض رسوم مالية مقابل الحصول على اي وثيقة من امانة الاحوال المدنية
واعتبر مجلس المحافظة أن هذه القرارت معدومة وغير شرعية كون الموظفين في مديرية الشؤون المدنية مكفوفي اليد، لكنهم تهربوا من الامتثال للقرار عدة مرات، ما اضطر مجلس محافظة للاستعانة بالشرطة الحرة التي أجبرتهم على تنفيذ القرار ووقف عملهم، متوعداً بمحاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب بمؤسسات الثورة.
في درعا، أعلنت فرق الدفاع المدني العاملة في مدينة “نوى” عن اكتشافها مقابر جماعية يعتقد أن حركة المثنى المبايعة لتنظيم داعش هي من تقف وراء هذه العملية، وبثت تسجيلاً مصوراً يظهر جثثاً مدفونة في قرية”تل عشّترة” وحقول بلدة “عدوان”.
وفي حماه، أطلقت قوات النظام سراح 9 معتقلين من سجن حماه المركزي على خلفية الاتفاق الذي جرى بين المعتقلين وقوات النظام لفك الاستعصاء الحاصل داخل السجن، فيما دمر الثوار دبابة لقوات النظام على جبهة فورو شمال جورين في سهل الغاب.
وفي حمص، تصدى الثوار لمحاولة قوات النظام التسلل على جبهات تلبيسة الغربية ليلا قتل على إثرها عدد من عناصر النظام.
وفي خبرنا الاقتصادي، أعلن مصرف سورية المركزي في حكومة النظام “إلزام جميع شركات الصرافة ببيع المواطنين قطعا أجنبيا مباشرة بسعر 620 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد دون تقاضي أي عمولات”. في اعتراف صريح ومباشر من المركزي بمشروعية سعر السوق السوداء الذي قال عنه مؤخراً بأنه وهمي
كما ألزم المصرف “جميع شركات الصرافة بشراء مليون دولار ومكاتب الصرافة بشراء مئة ألف دولار على أن يتخذ قرار فوري بإغلاق كل مؤسسة لا تنفذ طلب الشراء هذا”. وذلك في خطوة لسحب السيولة بالليرة السورية من الأسواق مايتسبب بإعادة ارتفاع القطع الأجنبي مرة أخرى، والدخول بمكاسب جديدة على البنك المركزي جراء فروقات الأسعار.
واستبعد أستاذ الاقتصاد السياسي د. عارف دليلة ف أن يؤدي تصرف المركزي لحل المشكلة، مؤكدا أن “ما يقوم به المركزي السوري ليس حلا للازمة، بل سيجعل الناس تندفع لبيع الليرة مقابل الدولار، مما سيؤدي إلى تراجع أكثر حدة في قيمة الليرة”.
وشدد دليلة على أن المشكلة تكمن في إدارة الاقتصاد الحقيقي للدولة.
قال مدير مخيم بسمة أمل “عبد الله زريق” لراديو الكل، أن أسعار المحروقات، ارتفعت بشكل كبير جداً ومفاجئ داخل “تجمع مخيمات أطمه” في الشمال السوري. حيث وصل سعر جرة الغاز الى ما يقارب 7000 ليرة سورية، وسعر ليتر المازوت 300 ليرة
وأضاف أن سبب ارتفاع الأسعار المفاجئ، يعود لتحكم التجار بالسوق، مطالبا بضرورة وجود جهة رقابية لضبط الأسعار وخاصة للمحروقات، بما يلائم مصلحة النزحين.
ولفت الى أن قاطني المخيمات “بدأوا بجمع القمامة وأكياس النايلون من الشوارع، وإشعالها لطهي الطعام”، كبديل عن المحروقات، في ظل غياب أي دور للمنظمات الدولية الاغاثية
وفي الشأن الدولي، رفضَ مجلس الأمن الدولي، أمس طلباً تقدّمت بهِ روسيا، لإدراج فصيلي (جيش الإسلام، وأحرار الشام) التابعين لقوات المعارضة السورية، ضمن قوائم المجموعات الإرهابية.
ولاقى طلبُ روسيا في مجلس الأمن معارضةً من قبل ٤ دول، هي الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وفرنسا وأوكرانيا.
ونقل عن مصادر دبلوماسية قولها: إن ضم هذين الفصيلين إلى قائمة الإرهاب، سيعرقل مفاوضات جنيف بشأن سوريا، لا سيما وأن «جيش الإسلام» ممثَّل بالمفاوضات.
