لجنة أممية تكشف تفاصيل مروعة حول التعذيب الذي مارسه النظام السابق بحق المعتقلين

أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة أن قيام النظام البائد في سوريا بالاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري بشكل منهجي ضد السوريين يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ويمثل بعضا من أسوأ الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي التي تم ارتكابها.

وكشفت اللجنة في تقرير بعنوان “شبكة عذاب: الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في سوريا” ويستند إلى أكثر من ألفي إفادة من الشهود، بما في ذلك أكثر من 550 مقابلة مع ناجين من التعذيب، عن تفاصيل مروعة حول أنماط التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية التي مارستها قوات النظام البائد على الرجال والنساء والأطفال المحتجزين، بما في ذلك الضرب المبرح ،والصعق بالكهرباء، والحرق، وقلع الأظافر، وإتلاف الأسنان، والاغتصاب ،والعنف الجنسي، والتشويه ،وفرض أوضاع منهكة لفترات طويلة، والإهمال المتعمد والحرمان من الرعاية الطبية وتفاقم الجروح والتعذيب النفسي.

وأكدت اللجنة أن ما رأته خلال زياراتها للمعتقلات في سوريا يتطابق مع الأوصاف التي قدمها مئات الناجين والمنشقين إلى اللجنة على مدار الأربعة عشر عاما الماضية، موضحة أن زنزانات العزل الصغيرة التي لا نوافذ لها في الطوابق السفلية لا تزال مليئة بالروائح الكريهة وتكشف عن معاناة لا يمكن تصورها حينما بدأت اللجنة تحقيقاتها الأولى في المواقع.

وشددت اللجنة على أن معاناة عشرات الآلاف من العائلات التي لم تعثر على أقاربها المفقودين بين السجناء المفرج عنهم لا تزال مستمرة، مؤكدة أن اكتشاف مقابر جماعية إضافية دفع العديد من العائلات إلى استنتاج الأسوأ.

وسلطت اللجنة الضوء في تقريرها على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الأدلة والمحفوظات ومواقع الجرائم، بما في ذلك المقابر الجماعية، إلى أن يتمكن الخبراء من الكشف عليها وإجراء عمليات استخراج الرفات للقيام بفحوصات الطب الشرعي عند الحاجة.

وأوضحت اللجنة إنها تخطط لإجراء تحقيقات معمقة في الأشهر المقبلة بعد أن سمحت لها الحكومة السورية الحالية بالوصول إلى البلاد لأول مرة منذ 2011، وبعد أن أتيحت لها إمكانية الوصول غير المسبوق إلى المواقع والناجين الذين لم يعودوا يخشون الانتقام بسبب تقديم شهاداتهم.

متابعات – راديو وتلفزيون الكل