“الشبكة السورية” تطالب وسائل الإعلام بعدم استضافة داعمين لنظام الأسد السابق

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، وسائل الإعلام التوقف عن تأجيج مشاعر الضحايا عبر استضافة داعمين أو مبررين لجرائم نظام الأسد.

وقالت الشبكة، في بيان، “إنَّه عقب سقوط نظام الأسد، استضافت بعض وسائل الإعلام شخصيات متنوعة من فنانين ومثقفين ورجال دين عُرفوا بدعمهم لنظام الأسد وتبريرهم لجرائمه، بل ودعوتهم الصريحة إلى زيادة القصف والقتل ضد المعارضين”.

وأوضحت، أن تلك الاستضافات جرت دون أن تتخذ هذه الشخصيات أي خطوات تجاه ضحايا النظام، الذين يُقدّر عددهم بالملايين.

وأشارت إلى أن بعض المنصات الإعلامية (دون ذكر اسمها) فاقمت الوضع عبر استضافة أفراد أنكروا وقوع هذه الجرائم أو حاولوا تبريرها، مما يؤدي إلى تأجيج مشاعر الضحايا ودفع بعضهم نحو الانتقام.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أنَّه على المنتهكين الاعتذار وتعويض الضحايا والابتعاد عن الأضواء والمناصب العامة لتعزيز السلم الأهلي.

ووثَّقت الشبكة على مدار نحو 14 عاما ارتكاب نظام الأسد انتهاكات جسيمة وصلت إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، من بينها قتل ما لا يقل عن 203,000 مدني، وإخفاء نحو 115,000 آخرين قسراً، إضافة لاستخدام 82,000 برميل متفجر لقصف المدن السورية.

وحددت أيضاً، أكثر من 16,200 فرد متورط في هذه الجرائم، منهم 6,724 من أفراد القوات الرسمية، بما في ذلك الجيش وأجهزة الأمن، بجانب 9,476 من أفراد القوات الرديفة، التي تضم ميليشيات مساندة للنظام.

وأعربت الشبكة عن أملها في إقامة مسار للعدالة الانتقالية في سوريا، يُحاسب بموجبه المسؤولون الرئيسون عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بمن فيهم داعمي النظام غير المتورطين مباشرةً في الجرائم الكبرى، سواء كانوا من الجهات الأمنية أو الطبقة السياسية والاقتصادية التي أيدت نظام الأسد.

وطالبت بإعادة الممتلكات المنهوبة إلى أصحابها، وتقديم اعتذار علني مكتوب ومصور عبر المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن الاعتراف بالمسؤولية عن دعم نظام الأسد.

وشددت على ضرورة، على تعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً عن الأموال التي سرقت أو الابتزاز الذي تعرضوا له، والالتزام بعدم شغل أي مناصب قيادية في الحكومات السورية المستقبلية، والامتناع عن الظهور في المقابلات الإعلامية أو المشاركة في أي فعاليات عامة قبل تنفيذ هذه الخطوات.

وأوضحت الشبكة السورية، أنَّه لا يمكن تصنيف تبرير جرائم نظام الأسد ضمن نطاق حرية الرأي والتعبير، إذ يُعد ذلك انتهاكاً صارخاً لكرامة ملايين الضحايا، وطالبت بالعمل على إصدار قوانين تجرّم علناً تمجيد نظام الأسد أو تبرير أفعاله الوحشية.

وفي 8 كانون الأول الماضي، أعلنت فصائل المعارضة السورية، سقوط نظام الأسد وذلك بعد نحو 14 عاما من انطلاق الثورة السورية، وعقب 12 يوماً فقط من معركة “ردع العدوان”.

راديو وتلفزيون الكل – سوريا