وزارة الداخلية السورية تخصص بطاقات أمنية للعاملين في إدارة الأمن العام
أفاد مصدر في وزارة الداخلية السورية لوكالة “سانا” بأنه تم تخصيص بطاقات أمنية للعاملين ضمن إدارة الأمن العام وإذن اعتقال للدوريات المكلفة بتنفيذ أي عملية اعتقال وذلك بعد تسجيل تجاوزات من قبل عصابات تدعي ارتباطها بالإدارة.
وأشار المصدر إلى أن أي عملية اعتقال لا يتم فيها إشهار البطاقة الأمنية ومهمة التوقيف يرجى إبلاغ الجهات المعنية وجمع المعلومات عن العصابة مثل نوع السيارة ورقمها والامتناع عن تسليم الذات.
وأوضح المصدر أنه في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان سير الإجراءات القانونية بالشكل الصحيح، فإن أي عملية توقيف يجب أن تتم من خلال مهمة توقيف مصدقة من وزارة العدل.
وتهدف هذه البطاقة إلى تحديد هوية الأشخاص العاملين في هذا القطاع، وبالتالي تسهيل تنفيذ المهام الأمنية بشكل أكثر تنظيمًا وشفافية.
ويعد هذا الإجراء خطوة هامة تهدف إلى تعزيز الرقابة على عمل القوى الأمنية وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، بما يضمن عدم تجاوز الحقوق القانونية للأفراد.
كما يعكس حرص وزارة الداخلية على تنظيم العمل الأمني والتأكد من أن جميع الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية تتم ضمن إطار القانون.
وبذلك، تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين فعالية النظام الأمني في سوريا، وتعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، عبر التأكيد على الالتزام بالقانون وتوفير الحماية الكافية للحقوق الشخصية للمواطنين أثناء عمليات التوقيف.
وخلال الفترة الأخيرة، تمكن جهاز الأمن العام في وزارة الداخلية السورية من الإطاحة بعدد من العصابات التي كانت تقوم بأعمال سطو مسلح وخطف، والتي كانت تدعي ارتباطها بالإدارة الأمنية أو الأجهزة الأمنية.
وفي وقت سابق، تعهد رئيس جهاز الاستخبارات العامة في الإدارة السورية الجديدة، أنس خطاب، بإعادة تشكيل المؤسسة الأمنية بعد حل كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها.
سوريا – راديو وتلفزيون الكل.
