وزارة الخزانة الأمريكية تعلن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة الوضع على الأرض.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، أمس الإثنين، ترخيصًا عامًا يسمح لمنظمات الإغاثة والشركات بتقديم الخدمات الأساسية إلى سوريا، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، دون الحاجة للحصول على موافقة لكل طلب على حدة.

كما يسمح الترخيص بالمعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، داخل سوريا.

ويجيز الترخيص أيضًا المعاملات اللازمة لمعالجة التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك التحويلات عبر البنك المركزي السوري.

من جانبه، قال نائب وزير الخزانة الأمريكية، “والي أديمو”، في بيان له: “إن نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، بدعم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء”.

وأوضح أنه “خلال الفترة الانتقالية، ستواصل وزارة الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا”.

وفي عام 2011، بعد اندلاع الثورة السورية وقمع نظام الأسد للمتظاهرين، فرضت أمريكا عقوبات على قطاعات الطاقة والمالية التي توفر الدخل لنظام الأسد، وتجميد أصول كبار المسؤولين ومنع الشركات الأمريكية من التعامل مع سوريا.

واتسع نطاق العقوبات مع إصدار “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، الذي وقّعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ديسمبر 2019، ودخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020.

وطالت العقوبات الأمريكية قطاعي البناء والطاقة، وكان البنك المركزي السوري أيضًا هدفًا للعقوبات المفروضة على الحكومة من أجل إعاقة القدرة التمويلية لنظام الأسد.

يُذكر أنه تم تمديد “عقوبات قيصر” الأمريكية ضد سوريا مؤخرًا لمدة 5 سنوات أخرى حتى عام 2029.

الأناضول – راديو وتلفزيون الكل