“وزارة التجارة الداخلية السورية”: الأسعار ستكون تنافسية وفق اقتصاد السوق الحر

قالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تصريف الأعمال السورية، إن الأسعار في سوريا ستكون تنافسية وفق اقتصاد “السوق الحر”، وأكدت العمل وفق الأولويات التي تهم المواطن.

ونقلت وكالة “سانا”، عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماهر خليل الحسن، قوله، إن “آلية عمل عناصر المديرية في المرحلة المقبلة ستكون إلزام الباعة بالإعلان عن الأسعار، ومراقبة المواد وصلاحيتها ومدى مطابقتها للمواصفات، وتشديد الرقابة على المخابز والمسالخ”.

وشدد الحسن، على أن الأسعار ستكون تنافسية وفق اقتصاد “السوق الحر”، مؤكدا أهمية تضافر جهود الجميع في المرحلة المقبلة للعبور إلى بر الأمان، بسبب حجم الترهل والفساد الكبير، وفق وصفه.
واقتصاد السوق الحر، هو نظام اقتصادي يعتمد على العرض والطلب لتحديد الأسعار ومستوى الإنتاج في السوق دون تدخل كبير من الحكومة.
ودعا الوزير، إلى عدم السكوت عن الخطأ سواء كان في العمل أو القرارات، مشيراً إلى أنه سيتم العمل وفق الأولويات التي تهم المواطن.

وكشف أنه سيتم تكثيف الجولات على المطاحن للاطلاع على نوعية الطحين المنتج وإجراء تحاليل دورية، مؤكداً إلغاء عقد أي مطحنة أو تاجر أو متعاقد لا يلتزم بالمعايير الدقيقة والمواصفات الممتازة للطحين.

وأوضح أن نوعية القمح واحدة في سوريا وذلك لضمان الحصول على رغيف خبز بمواصفات عالية ووزن نظامي، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل على تحسين أجور الكوادر الفنية بالمطاحن وإعطائهم حوافز مجزية.

وتحدث الحسن، عن وجود دراسة حقيقية لزيادة مخصصات المخابز الخاصة في الأرياف التي لا يوجد فيها مخابز عامة أو بعيدة عن المخابز العامة، وذلك يوم الخميس من كل أسبوع.

وفي سياق آخر، شدد الحسن على أن العقارات المستأجرة ستعود إلى أصحابها الحقيقيين مستقبلاً، إن كانوا مواطنين أو جهات عامة، مؤكدا عزم الوزارة استثمار العقارات المملوكة لها بالشكل الأمثل بما يعود بالفائدة المرجوة منها.

وتشهد عموم مناطق سوريا منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول الحالي، تفاوتا بأسعار المواد الأساسية وانخفاض في بعض أصنافها، إلا أن السكان يشتكون مع عدم امتلاك السيولة الكافية لشراء كافة احتياجاتهم.

وبحسب الأمم المتحدة، يعاني نحو 12 مليون شخص في سوريا –أي أكثر من 50% من السكان– من انعدام الأمن الغذائي، بينما يواجه 2.9 مليون آخرين خطر الانزلاق إلى الجوع، في ظل انخفاض قيمة الليرة السورية.

وقلّصت الأمم المتحدة بشكل حاد من حجم المساعدات المقدمة لسوريا خلال عام 2024، وسط ارتفاع كافة الأسعار وانتشار البطالة وقلة فرص العمل.

سوريا – راديو وتلفزيون الكل