الشبكة السورية: عدد المختفين قسرًا في سوريا بعد إفراغ السجون يتجاوز 112 ألفًا
قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إن عدد المعتقلين والمختفين قسرًا في سوريا بعد إفراغ السجون يبلغ 112 ألفًا و414، مشيرًا إلى اكتشاف عشرات المقابر الجماعية في سوريا، وأن هناك المزيد منها.
وأضاف في حوار مع وكالة “الأناضول”: “كانت لدينا مؤشرات على مدى سنوات، بدءًا من عام 2018، أن نظام الأسد يقتل المختفين قسرًا. لدينا كم كبير من الأدلة، منها أكثر من 3 آلاف بيان وفاة”.
وتابع: “المعطيات تتغير لأننا نتابع عمليات الإفراج من السجون ومراكز الاحتجاز في حلب عند تحريرها في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ثم في حماة في 5 ديسمبر/كانون الأول، وفي حمص في 7 ديسمبر 2024، وأخيرًا في دمشق ومراكزها في 8 ديسمبر الماضي”.
وأشار إلى أن “متابعة هؤلاء تحتاج إلى وقت، وقد تبين لدينا الآن أن عدد من أُفرج عنهم يصل إلى 24 ألفًا و200 معتقل. هذا هو آخر تحديث توصلنا إليه، وهو رقم تقديري في الحد الأعلى. ما زلنا نتابع التفاصيل ونبني قاعدة بيانات لهؤلاء”.
وأردف: “وفق إحصاء الشبكة، كان هناك تقريبًا 136 ألف معتقل ومختف قسرًا. وإذا استثنينا الذين أُفرج عنهم مؤخرًا، يبقى لدينا 112 ألفًا و414 شخصًا كانوا محتجزين لدى النظام ولم يُفرج عنهم. غالب الظن أنهم قُتلوا”.
وتحدث عبد الغني عن “ضرورة الكشف عن مصير هؤلاء”، قائلًا: “صحيح أنهم قُتلوا، ولكنهم ما زالوا مختفين قسرًا لأن الجثث لم تُسلم إلى ذويهم. وبالتالي، الأمر بحاجة إلى بحث وجهود كبيرة جدًا، ولا توجد أي أدلة تشير إلى أنهم ما زالوا على قيد الحياة”.
وأوضح أن “هذا موضوع غاية في الأهمية، ولا يمكن فهم ما حصل للمختفين قسرًا من قتل على مدى سنوات دون إدراك الصورة الكاملة”. وأضاف: “موضوع بيانات الوفاة تحدثنا عنه منذ سنوات وما زلنا نتحدث عنه. الآن لدينا تحديثات إضافية عن آلاف بيانات الوفاة لمختفين قسرًا قتلهم النظام في تواريخ سابقة”.
وشرح ما حصل قائلًا: “تتكشف الصورة الآن بعد فتح السجون، حيث يظهر أن هؤلاء قُتلوا وسُجلوا في السجل المدني دون إخطار ذويهم. وبالتالي، أهلهم ما زالوا يعانون لعدم وجود وثائق تثبت مقتلهم. هم بانتظار كشف المقابر الجماعية لمعرفة أين وُضعت رفات أبنائهم”.
وقال عبد الغني: “النظام على مدى سنوات كان يقتل المختفين قسرًا ثم يُسجلهم في السجل المدني. ولهذا، نجد في بيانات الوفاة تاريخين: الأول هو تاريخ مقتل الشخص، والثاني هو تاريخ تسجيله في السجل المدني، وقد يكون بينهما سنوات أو أشهر”.
وتابع: “قد يكون البعض سُجلوا في سنوات طويلة مضت، مثل 2015-2017، وذووهم حتى الآن لا يعلمون أنهم مسجلون في السجل المدني أو أنهم قُتلوا قبل سنوات”.
وحول المقابر الجماعية ودورها في الكشف عن مصير المفقودين، قال عبد الغني: “ما كُشف عنه حتى الآن هو عدد قليل جدًا من المقابر الجماعية، مع الحديث عن المقابر الكبرى”.
وأضاف: “هناك عشرات المقابر الجماعية في سوريا. وأي مقبرة دفن فيها 10 أشخاص أو أكثر تعتبر مقبرة جماعية”.
وأردف: “التعامل مع المقابر الجماعية يجب أن يكون بالحفاظ عليها، لأن لجانًا دولية مختصة ستتولى لاحقًا استخراج الجثث، وأخذ عينات منها لمطابقتها مع عينات المختفين قسرًا”.
الأناضول – راديو وتلفزيون الكل
