سجال في جلسة مجلس الأمن حول سوريا و”بيدرسون” يدعو لحل سياسي

عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة، مساء أمس الثلاثاء، بناءً على طلب من نظام الأسد، لمناقشة التطورات العسكرية في سوريا بعد تقدم الفصائل العسكرية في شمال غرب البلاد وانهيار قوات النظام.

وشهدت الجلسة سجالًا بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة، حيث تبادلا الاتهامات بشأن التصعيد المفاجئ للقتال في سوريا.

وقال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، في افتتاح الجلسة: “حذرت منذ مدة طويلة من أن هذا الوضع غير قابل للاستمرار، خاصة بعد تزايد العنف في السنوات الثلاث الماضية، فضلًا عن التجاوزات الإقليمية والهجمات الإسرائيلية المتزايدة”.

وأضاف: “التغييرات الجذرية شوهدت على الخطوط الأمامية في سوريا الأسبوع الماضي، وهذه التطورات غيرت بشكل جذري الوضع الراهن الذي استمر إلى حد كبير منذ أكثر من أربع سنوات”.

وتابع بيدرسون: “نحتاج إلى الهدوء وتخفيف التوتر”، مذكرًا جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والحاجة إلى حل سياسي ينهي الأزمة في البلاد.

تصاعد الهجمات
من جانبه، ذكر رائد الصالح، مدير الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”، خلال كلمته: “منذ ستة أيام ومع تغير خريطة السيطرة العسكرية على الأرض، تصاعدت الهجمات الوحشية التي يشنها النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية العابرة للحدود على السوريين، خاصة في المناطق الخارجة عن سيطرته في شمال سوريا، وأدت هذه الهجمات حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن مئة مدني وجرح ثلاثمائة وستين آخرين، وتشريد عشرات الآلاف من السكان، أغلبهم نساء وأطفال”.

وأشار الصالح إلى أن مدينة حلب كانت لها نصيب من الموت والتدمير السوري الروسي أيضًا، فبعد تغير ميزان القوى على الأرض، لم تعد مدينة حلب والمناطق المحيطة بها تحت سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية، مما جعل السكان يدفعون الثمن مرة أخرى بسبب الحل العسكري الذي فرضه النظام بدلًا من الدفع بالحل السياسي.

وأكد أن للنظام سجلًا كبيرًا من الانتهاكات في استخدام السلاح الكيميائي لتحقيق مكاسب عسكرية، وهو نهج اتبعه خلال سيطرته على دوما في ريف دمشق عام 2018 وفي العديد من المناطق الأخرى. وأضاف أن تقرير مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أشار إلى استمرار تصنيع السلاح الكيميائي وتطويره، وهو مؤشر خطير وخرق واضح لقرار مجلس الأمن 2118 واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وشدد على أن عدم محاسبة النظام يجعل المدنيين عرضة لخطر استخدام هذه الأسلحة مجددًا في أي لحظة.

ونوّه الصالح بأن الأزمة الحالية جذورها سياسية وليست إنسانية، مشددًا على ضرورة وجود جدول زمني واضح للتوصل إلى حل سياسي يضمن حماية المدنيين، مع وضع خطط لفترة انتقالية تؤدي إلى انتخابات حرة، وتفكيك شبكات إنتاج وتهريب المخدرات، وطرد الميليشيات العابرة للحدود. ودعا إلى تسريع الجهود لتحقيق حل سياسي وفق القرار 2254 لوقف الهجمات وضمان السلام المستدام.

الوضع المتوتر
بدوره، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في كلمته: “إن مجلس الأمن ملزم بإظهار التضامن ضد التهديدات الإرهابية”، متهمًا الولايات المتحدة بمحاولة إيجاد انقسام من خلال تسييس النقاش.

وأضاف: “ندين بشدة هذا الهجوم المنسق الذي شنه إرهابيو هيئة تحرير الشام، والذي يزعزع استقرار الوضع المتوتر بالفعل على الأراضي السورية”.

جهات فاعلة
أما روبرت وود، نائب الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، فتحدث عن التقدم الذي أحرزته المعارضة السورية الأسبوع الماضي، معتبرًا أن فشل الامتثال لقرار الأمم المتحدة 2254 “أوجد الظروف الحالية”.

وأشار إلى دور إيران وروسيا و”حزب الله” في اندلاع الحرب الداخلية بسوريا، مؤكدًا أن “تشتت انتباه هذه الجهات الفاعلة الثلاثة مؤخرًا بسبب الصراعات في أماكن أخرى أتاح فرصة لبعض الأطراف في سوريا للاستفادة من الوضع”.

وأوضح أن بلاده صنفت “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية، مؤكدًا استمرارها في حماية المواقع العسكرية الأمريكية في سوريا من هجمات تنظيم “داعش”.

خفض التصعيد
من جهتها، دعت نائبة السفيرة التركية لدى الأمم المتحدة، سيرين أوزغور، إلى خفض التصعيد والانخراط في عملية سياسية حقيقية تشمل المصالحة الوطنية.

وأكدت أن استمرار وجود الجماعات “الإرهابية” في سوريا يشكل تهديدًا لأمن تركيا، مشددة على أن بلادها ستواصل اتخاذ كل التدابير لحماية أراضيها ومصالحها.

وكانت الفصائل المسلحة قد دخلت مدينة حلب يوم الجمعة الماضي وسيطرت على معظم أحيائها، ثم بسطت سيطرتها على كامل محافظة إدلب يوم السبت، بعد الاستيلاء على مدن ومواقع عديدة في ريفها.

وعقب السيطرة على مركز حلب، واصلت المعارضة تقدمها باتجاه محافظة حماة وسط البلاد، وسيطرت على العديد من القرى المحاذية لمركز المدينة.

متابعات – راديو تلفزيون الكل