“رايتس ووتش”: نظام الأسد لم يمتثل لأمر “العدل الدولية” المتعلق بمنع أعمال التعذيب

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن نظام الأسد لم يمتثل لأمر “محكمة العدل الدولية” الصادر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، الذي يأمره باتخاذ جميع التدابير لمنع أعمال التعذيب في البلاد.

وذكرت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها اليوم الأربعاء أن أبحاثها تُظهر أن السوريين ما يزالون معرضين لخطر الإخفاء القسري والموت تحت التعذيب وظروف الاحتجاز المروعة، بعد مرور عام على أمر محكمة العدل الدولية.

وقالت “بلقيس جراح”، المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في “هيومن رايتس ووتش”: “ما يزال مسؤولو النظام يزجّون بالناس في المعتقلات المعروفة بممارسة التعذيب”، مضيفة أنه رغم الصعوبات، يستمر إصرار العائلات والناجين السوريين على نضالهم من أجل العدالة – سواء من خلال أعلى محكمة في العالم أو غيرها من السبل.

وصفت القضية، التي رُفعت في يونيو/حزيران 2023، بشأن المعاملة غير القانونية للمحتجزين وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والإخفاء القسري، والعنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيميائية، دليلاً على أن النظام ينتهك اتفاقية مناهضة التعذيب.

النظام يواصل الانتهاكات

وتشير تقارير “هيومن رايتس ووتش” الأخيرة ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، والتحقيق الذي أمرت به الأمم المتحدة، إلى أن نظام الأسد يواصل الممارسات المنتهِكة، في خرق لأمر المحكمة الدولية.

وفي تقريرها في أغسطس/آب 2024، وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وفاة 43 شخصاً على الأقل بسبب التعذيب منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية أمرها.

في حين أشارت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا” إلى أن حكومة الأسد تواصل “ارتكاب أعمال التعذيب وسوء المعاملة ضد الأشخاص المحتجزين لديها، ومنها الممارسات التي تسبب الوفاة أثناء الاحتجاز”.

ولفتت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن السوريين، بمن فيهم الذين قرروا العودة أو أُجبروا على العودة إلى سوريا من بلدان أخرى لجأوا إليها، معرضون لخطر الإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي في ظروف مروعة، والتعذيب.

ونوّهت إلى أنه رغم أن عدداً من الحكومات الأوروبية زعمت أن أجزاء من سوريا آمنة لعودة اللاجئين، إلا أن الأبحاث التي أجرتها تشير إلى أنها ليست كذلك.

وطالبت “رايتس ووتش” البلدان التي تستضيف لاجئين سوريين بأن توقف فوراً أي عمليات إعادة قسرية أو لا تحترم الإجراءات الواجبة، أو أي خطة لتسهيل مثل هذه العودة أو تحفيزها.

وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قد أصدرت يوم الجمعة الماضي تقريراً بمناسبة مرور عام على قرار محكمة العدل الدولية، الذي جاء استجابة لدعوى قضائية قدمتها كل من كندا وهولندا ضد النظام.

وبيّن التقرير أن نظام الأسد قتل منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية ما لا يقل عن 84 شخصاً تحت التعذيب واعتقل 1161 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و43 سيدة.

متابعات – راديو وتلفزيون الكل