إدلب و”قسد” و”إسرائيل” حاضرة بالبيان الختامي لاجتماع “أستانا 22” حول سوريا

أكد البيان الختامي لاجتماع “أستانا 22” حول سوريا على أهمية مواصلة الجهود لإعادة العلاقات بين تركيا ونظام الأسد على أساس الاحترام المتبادل وحسن النية وعلاقات حسن الجوار، من أجل مكافحة الإرهاب وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السوريين الآمنة والطوعية.

وجاء في البيان، الذي نشرته وزارة الخارجية الكازاخية، أن الدول الضامنة لمسار أستانا “تركيا وروسيا وإيران” تؤمن بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في سوريا، مؤكدة التزامها بالمضي قدمًا في عملية سياسية دائمة بقيادة سورية وبإشراف الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.

واستعرض المشاركون في الاجتماع الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات الخاصة بإدلب، وأهمية تجنب أي أنشطة تخريبية من قبل أطراف ثالثة قد تزيد من زعزعة استقرار الوضع.

وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء وجود وأنشطة الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدًا للمدنيين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد بإدلب، واتفقوا على بذل المزيد من الجهود لضمان التطبيع المستدام للوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب وما حولها، بما في ذلك الوضع الإنساني.

المخططات الانفصالية
وفيما يتعلق بمنطقة شرق سوريا (التي تخضع لسيطرة “قسد”)، أكدت الدول الضامنة على رفضها للمخططات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا وسلامة أراضيها وتهديد الأمن القومي للبلدان المجاورة، بما في ذلك الهجمات عبر الحدود والتسلل. كما أكدت رفضها لجميع المحاولات الرامية إلى خلق واقع جديد على الأرض، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير الشرعية في شمال شرق سوريا بحجة مكافحة الإرهاب، وكذلك مبادرة الانتخابات المحلية غير الشرعية.

وانتقد المشاركون في الاجتماع كافة أشكال القمع التي تمارسها الجماعات الانفصالية ضد المدنيين في شرق الفرات، والتي تؤدي إلى اشتباكات مع العشائر العربية في المنطقة، بما في ذلك التجنيد الإجباري، وقمع المظاهرات السلمية، والممارسات التمييزية، وفرض المناهج الدراسية في المنطقة، فضلاً عن القيود المفروضة على الأنشطة السياسية والصحفيين وحق التجمع وحرية التنقل.

وأدان البيان الختامي أي جهود تبذلها أي دولة لتغذية التطلعات الإرهابية والانفصالية للمجموعات العرقية والدينية الفردية من السكان، وكذلك تزويدهم بالأسلحة.

كما أدان كافة الضربات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، لأنها تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتفاقم التوترات في المنطقة، داعيًا إلى وقف هذه الهجمات.

سياسيًا وإنسانيًا
أشار البيان إلى أهمية دور اللجنة الدستورية السورية، وشدد على ضرورة مواصلة نشاطها دون أي عوائق بيروقراطية ولوجستية.

وأكد على أهمية استمرار وزيادة المساعدات الإنسانية لسوريا بما يتماشى مع القانون الدولي وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/182.

ودعا إلى توفير التمويل الكافي من المانحين للمساعدات الإنسانية لجميع السوريين، مع الأخذ في الاعتبار زيادة خطر انعدام الأمن الغذائي الناجم عن انخفاض برامج المساعدة التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي بسبب قيود الميزانية.

عودة اللاجئين
أكد البيان على ضرورة تسهيل العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والنازحين إلى أماكن إقامتهم في سوريا، وضمان حقهم في العودة وحقهم في الحصول على الدعم، داعيًا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للاجئين والنازحين السوريين.

المعتقلون
تحدث البيان عن تأكيد الدول الضامنة على مواصلة العمليات من أجل إطلاق سراح المحتجزين/المختطفين بشكل متبادل في إطار الفريق العامل المعني بالإفراج عن المحتجزين/المختطفين، وتسليم الجثث وتحديد هوية الأشخاص المفقودين، منوهًا إلى أن هذا أمر ضروري وفعّال في بناء الثقة بين الأطراف السورية.

واتفقت الدول الضامنة على عقد اجتماع “أستانا 23” حول سوريا في العاصمة الكازاخية خلال النصف الأول من عام 2025 المقبل.

ويشارك في المفاوضات وفود من الدول الضامنة لـ”أستانا”، وهي: روسيا وتركيا وإيران، على مستوى ممثلين، بالإضافة إلى ممثلين عن نظام الأسد والمعارضة، إلى جانب مراقبين ومندوبين من الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق.

متابعات – راديو وتلفزيون الكل