“الشبكة السورية”: مقتل 89 مدنياً في سوريا خلال تشرين الأول

وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 89 مدنياً في سوريا بينهم عدة أطفال خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينهم 4 ضحايا قضوا بسبب التعذيب في سجون الأجهزة الأمنية التابعة لقوات نظام الأسد، إضافة إلى مقتل اثنين من الكوادر الطبية.

وقالت الشبكة السورية في تقرير صادر عنها اليوم الجمعة، إن من بين 89 مدنياً تم توثيق مقتلهم الشهر الماضي، قتل النظام 12 مدنياً، بينهم 3 أطفال. بينما قتلت القوات الروسية 11 مدنياً، بينهم 4 أطفال، وقتلت فصائل المعارضة مدنياً واحداً، وكذلك قتلت قوات سوريا الديمقراطية 3 مدنيين بينهم طفل، وأيضاً قتلت هيئة تحرير الشام مدنياً واحداً، وسجل التقرير مقتل 61 مدنياً، بينهم 17 طفلاً و11 سيدة، على يد جهات أخرى.

وأشار التقرير إلى أن محافظة درعا سجلت أعلى نسبة من الضحايا، حيث بلغت 26% من إجمالي حصيلة الضحايا، قُتل منهم 21 شخصاً على يد جهات أخرى، تلتها محافظة إدلب بنسبة 19%، حيث تم توثيق مقتل 16 شخصاً على يد القوات الروسية.

وأفاد التقرير بأن الهجمات الجوية التي شنتها طائرات إسرائيلية ثابتة الجناح على مناطق مدنية في لبنان أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين، بينهم ما لا يقل عن 101 لاجئ سوري، بينهم 36 طفلاً و19 سيدة، وذلك في الفترة الممتدة من 23 أيلول/سبتمبر 2024 وحتى 31 تشرين الأول/أكتوبر.

مراكز حيوية

وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 10 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية في سوريا خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر.

ولفت التقرير إلى أن النظام لم يقم بتسجيل مئات الآلاف من القتلى الذين سقطوا منذ آذار/مارس 2011 في سجلات الوفيات الرسمية، حيث استغل النظام إصدار شهادات الوفاة كوسيلة للسيطرة، ولم تُتح لأهالي الضحايا فرصة الحصول على شهادات وفاة.

وأوضح أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على تلك الشهادات خوفاً من ربط ذويهم بالنظام، خاصة في حالات القتل تحت التعذيب، أو تسجيل الضحية كـ “إرهابي” إذا كان مطلوباً للأجهزة الأمنية.

ونوه التقرير إلى أن الأدلة التي تم جمعها تُظهر أن بعض هذه الهجمات استهدفت المدنيين والأعيان المدنية مباشرة، حيث تسببت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مما يثير أسباباً معقولة للاعتقاد بأن هذه الهجمات قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

وأكد أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكنية مكتظة يُظهر نية إجرامية لإيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخرقاً واضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وخاصة المواد (27، 31، 32).

وأردف التقرير أن قوات النظام وحلفاءه، بما في ذلك القوات الروسية، وكذلك قوات التحالف الدولي، لم يصدروا أي تحذير مسبق للمدنيين قبل تنفيذ هجماتهم، كما يشترط القانون الدولي الإنساني، مما يعكس استهتاراً تاماً بحياة المدنيين في سوريا منذ بداية النزاع.

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات إضافية بناءً على القرار رقم 2254، وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب التقرير النظام بالتوقف عن القصف العشوائي، واستهداف المناطق السكنية، والمستشفيات، والمدارس، والأسواق، كما طالب بوقف عمليات التعذيب التي أدت إلى وفاة آلاف المواطنين داخل مراكز الاحتجاز.

متابعات – راديو وتلفزيون الكل