الشبكة السورية: 206 حالات احتجاز تعسفي بأيلول الماضي والنظام يعتقل عائدين من لبنان

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 206 حالات احتجاز تعسفي، بينهم 9 أطفال، قد تم توثيقها في أيلول الماضي، مشيرةً إلى أن النظام اعتقل 9 أشخاص من العائدين قسرياً من لبنان.

وذكرت الشبكة السورية في تقرير صدر اليوم الأربعاء أن استمرار عمليات الاعتقال التعسفي أدى إلى ارتفاع حالات اختفاء أعداد كبيرة من المواطنين السوريين، مما جعل سوريا من بين أسوأ الدول في العالم على مستوى إخفاء مواطنيها.

وسجل التقرير ما لا يقل عن 206 حالات اعتقال تعسفي، تحوّل 158 منها إلى حالات اختفاء قسري. كما أشار إلى أن 128 من هذه الحالات نفذتها قوات النظام، و38 منها نفذتها فصائل المعارضة المسلحة، بالإضافة إلى 21 حالة على يد قوات سوريا الديمقراطية، و19 على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التقرير توزيع حالات الاعتقال التعسفي/الاحتجاز في أيلول حسب المحافظات، مشيراً إلى أن محافظة حلب سجلت الحصيلة الأعلى، تليها دمشق، ثم ريف دمشق، حماة وإدلب، حمص، درعا، ودير الزور.

كما قارن التقرير بين حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي والإفراج من مراكز الاحتجاز لدى أطراف النزاع في أيلول، مبيناً أن حالات الاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج، إذ لا تتجاوز نسبة الإفراج 30% وسطياً. وتفوق عمليات الاحتجاز عمليات الإفراج بما لا يقل عن مرة أو مرتين، خصوصاً لدى النظام.

وأشار التقرير إلى عمليات اعتقال استهدفت اللاجئين العائدين من لبنان، هرباً من الغارات الجوية الإسرائيلية المتصاعدة التي استهدفت لبنان منذ 23 أيلول، حيث جرت عمليات الاعتقال عند المعابر الحدودية الرسمية وغير الرسمية بين لبنان وسوريا، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في حمص ودمشق.

وثقت الشبكة السورية اعتقال ما لا يقل عن 9 أشخاص من اللاجئين، معظمهم من أبناء ريف دمشق، بسبب التجنيد الإلزامي والاحتياطي.

ولفت التقرير إلى عمليات اعتقال استهدفت نشطاء في اللاذقية، وأخرى استهدفت مدنيين، بينهم نساء وأطفال، أثناء محاولتهم العودة من المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام إلى مناطقهم الأصلية تحت سيطرة النظام.

وأكد أن النظام لم يفِ بأي من التزاماته في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أخل بعدة مواد في الدستور السوري. واستمر في توقيف مئات الآلاف من المعتقلين دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة.

وشدد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري والتقدم في الكشف عن مصير نحو 112 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى النظام، مع التأكيد على ضرورة إطلاق سراح الأطفال، النساء، ذوي الاحتياجات الخاصة، المرضى، وكبار السن.

متابعات – راديو وتلفزيون الكل