“هيومن رايتس ووتش”: مرسوم العفو الذي أصدره الأسد لن ينهي محنة آلاف المعتقلين

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن مرسوم العفو العام الذي أصدره رأس النظام بشار الأسد في 22 أيلول الحالي بشأن مجموعة جرائم، منها الفرار من الخدمة العسكرية، لن ينهي محنة آلاف السوريين المعتقلين ظلماً لمعارضتهم الأسد أو لمشاركتهم في الاحتجاجات.

وقالت المنظمة في تقرير لها أمس الخميس إن المرسوم الجديد، مثل كل المراسيم السابقة منذ العام 2011، يستثني آلاف المحتجزين بسبب معارضتهم السياسية أو نشاطهم السلمي، ومنهم من تعرض للتعذيب وأدين في محاكمات عسكرية صورية.

وأضاف التقرير أن هذا المرسوم هو الأحدث في سلسلة بوادر سطحية مصممة لصرف الانتقادات الدولية، بينما تواجه سوريا قضية جارية في “محكمة العدل الدولية” بتهمة التعذيب المنهجي أثناء الاحتجاز.

وتابع: “كذلك لم تعالج المراسيم السابقة، بما فيها تلك الصادرة في 2014 و2022 والتي انتقدتها هيومن رايتس ووتش، أزمة المعتقلين المستمرة في سوريا، ما أعاق أي تقدم في الطريق نحو العدالة والمساءلة”.

وأشار التقرير إلى أن كل مرسوم عفو جديد يذكر العائلات التي لديها معتقلون برفض حكومة النظام الاعتراف بانتهاكات الاحتجاز طيلة سنوات، لأن هذه المراسيم لا تشمل أبناءهم.

وأوضح التقرير أن استراتيجية حكومة النظام في إصدار العفو الانتقائي تهدف إلى إعطاء مظهر الإصلاح مع إبقاء السيطرة عبر الخوف والقمع، ويرسل الاستبعاد المتكرر لأولئك الذين اعتُقلوا بسبب المعارضة السياسية السلمية رسالة واضحة مفادها: لا عدالة أو رحمة لأولئك الذين تجرأوا على تحدي الحكومة.

وبحسب مرسوم العفو الذي أصدره بشار الأسد، الأحد الماضي، يشمل المرسوم كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية، دون أن يشمل أحكام المتوارين عن الأنظار والفارين إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 3 أشهر.

متابعات – راديو وتلفزيون الكل