الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكة لبنانية تدعم “حزب الله” ونظام الأسد

أعلنت “وزارة الخزانة الأمريكية” فرض عقوبات على شبكة لبنانية تضم 3 أفراد و5 شركات وسفينتين، بسبب تورطهم في تهريب النفط والغاز المسال إلى سوريا، وتوجيه الإيرادات إلى ميليشيا حزب الله اللبنانية التي صنفتها الخارجية الأمريكية جماعة إرهابية في 2001.

وذكرت الوزارة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء، أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة نظام الأسد، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشار البيان إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تؤمن مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وأوضح البيان أن هذه الشبكة سهلت عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة النظام، بالعمل مع المسؤول في النظام ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية على لوائح العقوبات في 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها بشار الأسد.

ولفتت وزارة الخزانة في بيانها إلى أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقاً للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

ونوه البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال، وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله، كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

من جانبه، ذكر “برادلي تي سميث”، وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن “حزب الله يختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان”.

وأضاف: “ستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله”.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قد صنف “محمد قصير” في 2018 لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه، كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي نفس العام، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قاسم البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لـ”حزب الله”.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 كانون الثاني 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية، بما في ذلك النفط، ومعظمها لحكومة نظام الأسد.

متابعات – راديو وتلفزيون الكل