العمر: مشكلة “الجبهة الشامية” مع رئيس الحكومة المؤقتة وليست مع المؤسسات والائتلاف هو من يحاسبه

أكد “سراج الدين العمر” من المكتب الإعلامي في فصيل “الجبهة الشامية” أن “خلاف الجبهة مع عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة المؤقتة ليس حديثًا، ولكن ما استجد هو قيام مصطفى خلال الاجتماع الأخير للمعارضة السورية في ولاية غازي عنتاب التركية بتوجيه اتهامات تجاه الفصائل الثورية، سواء الجبهة الشامية أو أحرار الشرقية أو حتى الحراك الشعبي القائم على الأرض، بطريقة للأسف لا تنم عن أي قدر من السياسة”.

وأضاف “العمر” خلال حديثه لبرنامج “48 دقيقة” الذي يعرض على قناة “الكل”، أن المشكلة هي أن رئيس الحكومة منفصل عن الواقع، وقيامه بهذا الأمر ضمن اجتماع رسمي لا شك أنه سيدفعنا بالمقابل إلى إصدار بيان للمطالبة بمحاكمته، لأنه طرح معلومات ضد فصيل من المفترض أنه ينتمي إلى وزارة الدفاع التي تندرج ضمن الحكومة المؤقتة، كما أنه من المفترض مناقشة مثل هذه الأمور على المستوى الضيق والداخلي.

وتابع العمر: “اتهام أحرار الشرقية بالإرهاب، أو أن ما حصل في مدينة أعزاز من حراك ومظاهرات هي عبارة عن حالات شغب، أو أن الجبهة الشامية هي المتسببة في حرق العلم التركي، والاتهامات بالسرقة، تستدعي محاسبته. لا سيما أن هذه الاتهامات كانت خلال فترة رئاسته، وهو خلال 6 سنوات لم يكن لهم عمل حقيقي وواضح، لذلك طالب الشعب الثوري بإقالته لأنه لم يقدم لهم شيئًا”.

وأردف “أن تحرك مصطفى ضد الجبهة الشامية ينبع من عداء شخصي، وهو أداء سياسي طفولي، لأنه على استعداد لإنهاء فصيل ثوري وإحراق منطقة لمجرد أنه يعاديه، ولذلك من الطبيعي أن تطالب الجبهة بمحاكمته”.

وعن سؤال مقدم البرنامج حول إعلان الجبهة الشامية إنهاء التعاون مع رئيس الحكومة المؤقتة، وبالتالي فقدت هذه المؤسسة والوزارات التابعة لها مصداقيتها بالنسبة للسوريين، أجاب “العمر”: “لقد حددنا في البيان أن المشكلة مع عبد الرحمن مصطفى وليست مع المؤسسات، أما الحكومة المؤقتة أو الائتلاف الوطني، لأنهم ملك للثورة ولا يتحكم بها أشخاص، أما عندما يقوم الشخص بتوجيه هذه المؤسسة من أجل مصالحه الشخصية، فمن الطبيعي أن نقوم كأحد الداعمين والمساهمين في عمل الحكومة والائتلاف بإصدار هذا البيان”.

فك الارتباط

وفيما يتعلق بعمل المعابر، أكد “العمر” أن المعابر ستبقى بيد الحكومة المؤقتة، وأن الجبهة فكت ارتباطها مع رئاسة الحكومة المؤقتة المتمثلة بـ “مصطفى”، وستبقى الجبهة متعاونة مع وزارة الدفاع وجميع المؤسسات الثورية، مشيرًا إلى أن الجبهة تريد تطوير أداء هذه المؤسسات، وألا تجعلها ملكًا لأشخاص، كما نريد محاكمة الأشخاص الذين يريدون إفشال هذه المؤسسات.

وردًا على سؤال مقدم البرنامج بشأن الخطوة القادمة في حال لم يستجب الائتلاف لمطالب الجبهة الشامية، أوضح “العمر” أنهم يحاولون أن ينهجوا الطرق السليمة نحو المحاسبة، لذلك الائتلاف هو المظلة السياسية للحكومة المؤقتة، ولذلك لجأت الجبهة إليه لمحاسبة هذا الشخص، وهي على تواصل دائم مع الائتلاف وتنظر بإيجابية للتعامل مع بيانها”.

وعن الاتهامات التي يتم توجيهها للجبهة، لا سيما المتعلقة بالمداخيل المالية الكبيرة، ذكر “العمر” أن وزارة الدفاع قامت منذ فترة بوضع صندوق مالي لمداخيل المعابر، وهي تشرف على توزيع الأموال، وبالتالي الاتهامات الموجهة للجبهة تفتقد للأدلة.

وختم “العمر” حديثه بأن الجبهة الشامية هي امتداد للثورة ومن أبنائها، وأي انتقاد لها ستنظر إليه بعين الاعتبار، مؤكدًا أنها تعمل على تحسين المؤسسات الثورية وتلبية تطلعات الشعب السوري، ولن تفرض رأيها عن طريق العسكرة أو المواجهة مع أي فصيل آخر لفرض أمر واقع، لا سيما أن الموضوع سياسي.

تجميد التعاون

وكان فصيل “الجبهة الشامية”، أحد مكونات “الفيلق الثالث” في الجيش الوطني، قد أعلن مساء الأربعاء عن تجميد التعاون مع الحكومة السورية المؤقتة، وطالب الائتلاف الوطني بحجب الثقة عن الحكومة وإحالة رئيسها عبد الرحمن مصطفى إلى القضاء.

وقالت “الجبهة الشامية” في بيان صدر لها: “على الرغم مما عهدناه من عدائية من قبل المدعو عبد الرحمن مصطفى، رئيس الحكومة المؤقتة، ضد الجبهة الشامية، فقد فوجئنا منه بوتيرة غير مسبوقة من العدائية، حيث تعمد الإساءة إلى بعض الجهات الثورية، ومنها فصائل الشرقية، معززًا رواية الأعداء المغرضة عنهم واتهامهم بالتخريب والإرهاب”.

وأشارت الجبهة الشامية إلى أن “عبد الرحمن مصطفى خص الجبهة الشامية بسيل من الافتراءات السياسية والجنائية، واختلاق الجرائم بحقها، محاولًا تشويه صورتها أمام المسؤولين الأتراك لمصلحته الخاصة، مهددًا بسحب الشرعية عنها، بسبب ما اقترحته الشامية من خطة عمل تستجيب لمطالب الشعب في الإصلاح والتغيير”.

وشددت “الجبهة” على أن “عبد الرحمن مصطفى حاول تصوير الحراك الشعبي ونشاط النخب الثورية على أنه مؤامرة تخريبية على حكومته وانقلاب عليها، مستعديًا بذلك المسؤولين الأتراك عليهم”.

وأردف البيان: “صب عبد الرحمن مصطفى جام إساءاته على شعبنا الكريم في مدينة أعزاز، مستنكرًا حراكهم السلمي، في الوقت الذي يُملي عليه واجبه أن يدافع عن شعبه وفصائله في الجيش الوطني الذي يرأسه، وبخاصة الجبهة الشامية التي يشهد لها القاصي والداني بأنها من أعرق الفصائل الثورية التي قدمت قوافل الشهداء والجرحى بالآلاف في معركة التحرير والكرامة، وبذلت كل الجهود في سبيل دعم الحكومة السورية المؤقتة وتمكين مؤسساتها منذ نشأتها”.

وأكدت “الجبهة” في ختام بيانها على 3 أمور:

• إن الشرعية تستمدها الحكومة من شعبها الصابر وفصائله الثائرة، حيث يجب أن تعمل على تحقيق مطالبهم والدفاع عنها، لكنها أوغلت في اتهامهم بالعمالة والتخريب، بل والتحريض عليهم، على طريقة النظام الأسدي المجرم، وبذلك فقدت شرعيتها.
• تجميد التعاون مع حكومة عبد الرحمن مصطفى إلى حين تشكيل حكومة رشيدة ترقى إلى شرف تمثيل الشعب السوري الحر وثورته العظيمة.
• مطالبة الائتلاف الوطني بعقد اجتماع طارئ لحجب الثقة عن حكومة عبد الرحمن مصطفى بالسرعة القصوى، وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل أصولًا.

يشار إلى أن المعارضة السورية بجناحيها السياسي والعسكري عقدت اجتماعًا في ولاية غازي عنتاب التركية، أمس الثلاثاء، بحثت خلاله عدة قضايا وناقشت الواقع السوري وسبل تذليل التحديات التي تواجهه.

وضم الاجتماع، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات التركية، كلًا من الائتلاف الوطني السوري والحكومة المؤقتة، وهيئة التفاوض، ومجلس القبائل والعشائر، وقادة من الجيش الوطني السوري.

خاص – راديو وتلفزيون الكل