“رايتس ووتش”: لبنان وقبرص ينتهكان الاتفاقيات الأممية بإعادة السوريين لمناطق النظام

كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة اللبنانية والسلطات القبرصية تعملان معًا لمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا، ثم ترحيلهم إلى مناطق النظام حيث يواجهون الخطر.

ووثق التقرير الأسباب التي تدفع اللاجئين السوريين في لبنان، اليائسين من الظروف، إلى المغادرة ومحاولة الوصول إلى أوروبا، وكيفية اعتراض الجيش اللبناني لهم وإعادتهم قسرًا إلى سوريا. وأشار التقرير إلى أنه بالتزامن مع تصرفات الجيش اللبناني، يقوم خفر السواحل القبرصي والقوى الأمنية القبرصية الأخرى بإعادة السوريين الذين وصلت قواربهم إلى قبرص إلى لبنان، دون اعتبار لوضعهم كلاجئين أو لخطر طردهم إلى سوريا.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه قدموا لمختلف السلطات الأمنية اللبنانية تمويلاً يصل إلى 16.7 مليون يورو بين عامي 2020 و2023 لتنفيذ مشاريع إدارة الحدود التي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز قدرة لبنان على الحد من الهجرة غير الشرعية.

ولفت التقرير إلى أنه في أيار 2024، خصص الاتحاد الأوروبي حزمة أوسع بقيمة مليار يورو للبنان حتى عام 2027، بما في ذلك أموال لتزويد “القوات المسلحة اللبنانية” والقوى الأمنية الأخرى بالمعدات والتدريب لإدارة الحدود ومكافحة التهريب.

وقالت “نادية هاردمان”، باحثة في مجال حقوق اللاجئين والمهاجرين في “هيومن رايتس ووتش”: “عبر منع اللاجئين السوريين من المغادرة لطلب الحماية في بلد آخر، ثم إعادتهم قسرًا إلى سوريا، ينتهك لبنان الحظر الأساسي على إعادة اللاجئين إلى حيث يواجهون الاضطهاد، بينما يساعد الاتحاد الأوروبي في دفع التكلفة، وتنتهك قبرص هذا الحظر أيضًا من خلال دفع اللاجئين إلى لبنان حيث قد يتعرضون للإعادة إلى الخطر في سوريا”.

طرد المئات

وبيّن التقرير أن السلطات القبرصية طردت المئات من طالبي اللجوء السوريين بشكل جماعي دون السماح لهم بالوصول إلى إجراءات اللجوء، وأجبرتهم على ركوب سفن نقلتهم مباشرة إلى لبنان. وقال الأشخاص المبعدون إن عناصر الجيش اللبناني سلموهم مباشرة إلى قوات النظام السوري ومسلحين مجهولين داخل سوريا.

وأوضح التقرير أنه بمجرد وصولهم إلى سوريا، تعرض اللاجئون المبعدون للاحتجاز من قبل قوات النظام، وللابتزاز من قبل مسلحين مقابل دفع المال لتهريبهم إلى لبنان مجددًا.

وذكر التقرير أن عمليات الطرد تشكل انتهاكًا لالتزامات لبنان كطرف في “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” وبموجب مبدأ القانون الدولي العرفي بعدم الإعادة القسرية للأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد. واحتجاز الأطفال وإساءة معاملتهم وفصلهم عن أسرهم وغير ذلك من الانتهاكات، ينتهك التزامات لبنان في مجال حقوق الطفل.

كما تعتبر عمليات الصد في قبرص عمليات طرد جماعي محظورة بموجب “الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”، وتنتهك حظر الإعادة القسرية غير المباشرة أو المتسلسلة أو الثانوية.

وكانت “المديرية العامة للأمن العام اللبناني”، التي تراقب دخول الأجانب وإقامتهم، قد ذكرت أنها اعتقلت أو أعادت 821 سوريًا على متن 15 قاربًا حاولوا مغادرة لبنان بين 1 كانون الثاني 2022 و1 آب 2024.

متابعات – راديو وتلفزيون الكل