“الشبكة السورية” توثق مقتل 57 مدنيا في سوريا خلال آب الماضي
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 57 مدنياً في سوريا خلال شهر آب الماضي، على يد أطراف النزاع، بينهم 13 طفلاً و6 نساء، و6 ضحايا بسبب التعذيب.
وقالت الشبكة، في تقرير، اليوم الإثنين، إن نظام الأسد قتل من العدد الكلي 21 مدنياً، بينهم 6 أطفال و5 نساء، فيما قتلت هيئة تحرير الشام مدنياً واحداً، وقوات سوريا الديمقراطية 4 مدنيين، بينهم طفلان وامرأة، بينما قُتِلَ 31 مدنياً، بينهم 5 أطفال على يد جهات أخرى.
وتصدرت محافظة دير الزور حصيلة الضحايا الكلية الموثَّقة في شهر آب بنسبة 39%، تلتها محافظة درعا بنسبة تقارب 35%.
ووثَّق التقرير مقتل 6 أشخاص تحت التعذيب في شهر آب، جميعهم على يد قوات نظام الأسد، كما وثق وقوع “مجزرتين” على يد قوات النظام، لتصبح حصيلة “المجازر” منذ بداية العام الحالي 11 “مجزرة”.
وأكدت الشبكة السورية، أن الأدلة التي جمعتها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنيَّة، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية.
وأضافت أنَّ استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن “عقلية إجرامية”، ونية مبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
وأشارت الشبكة، إلى أنها لم تسجِّل قيام قوات النظام أو روسيا أو التحالف الدولي بتوجيه تحذير قبل أية هجمة بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم /2254/، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب أيضاً كافة وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيدٍ من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
