“الشبكة السورية”: النظام مسؤول عن حوالي 87% من ضحايا الاعتقال والاختفاء القسري

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثالث عشر حول ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف اليوم الجمعة 30 آب من كل عام.

وأفادت الشبكة بأن ما لا يقل عن 113,218 شخصًا لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار 2011، مشيرة إلى أنه لا أفق لإنهاء جريمة الاختفاء القسري في سوريا.

وقالت الشبكة إن الاختفاء القسري تحول إلى ظاهرة اتسمت باتساعها وشمولها منذ بدء الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار 2011، مضيفة أن النظام يستخدم الاختفاء القسري كأداة استراتيجية لترسيخ وتعزيز سيطرته والقضاء على خصومه. وقد تم تطبيق هذه الاستراتيجية بشكل مدروس وموجه ضد جميع المشاركين والنشطاء في الحراك الشعبي، وبشكل خاص في سنواته الأولى التي شهدت أعلى نسبة من المختفين قسريًا، ثم توسعت ممارساته واستخدامه بدافع مناطقي وطائفي مع اتساع الاحتجاجات بهدف ترويع المجتمع ومعاقبته بشكل جماعي.

وتابعت أن هذه الظاهرة الوحشية لم تكن تُمارس بشكل معزول أو عشوائي، بل كانت جزءًا من منظومة قمعية متكاملة، إذ نُفذت بشكل منظم ومخطط، وشاركت في تخطيطها أعلى مستويات الدولة والمنظومة الأمنية، وتورطت في ارتكابها كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية، إضافة إلى تورط الجهاز القضائي، الذي لم يقم بدوره في حماية حقوق المختفين قسريًا، بل كان أداة مساعدة في تسهيل وتغطية عمليات الاختفاء القسري.

وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنها منذ آذار 2011، عملت على تحري وتسجيل حالات وعمليات الاختفاء القسري، وأنشأت قاعدة بيانات مركزية تحتوي على المعلومات والأدلة الخاصة بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سوريا. وبحسب القاعدة، فإن ما لا يقل عن 157,634 شخصًا، بينهم 5,274 طفلًا و10,221 سيدة، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى آب 2024.

وأشارت الشبكة إلى أن قوات النظام تتحمل المسؤولية الأكبر عن ضحايا الاعتقال والاختفاء القسري، حيث تشكل نسبة الضحايا لديها 86.7% من الإجمالي، بينما بلغت حصيلة المختفين قسريًا وفق قاعدة البيانات ما لا يقل عن 113,218 شخصًا، بينهم 3,129 طفلًا، و6,712 سيدة، لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

وقد توزعت حصيلة الاختفاء القسري بحسب مسؤولية أطراف النزاع في سوريا إلى ما لا يقل عن 96,321 على يد قوات النظام السوري، وما لا يقل عن 8,684 على يد تنظيم داعش، وما لا يقل عن 2,246 على يد هيئة تحرير الشام، وما لا يقل عن 2,986 على يد المعارضة، بينما كانت قوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن 2,981.

كما سجلت الشبكة ما لا يقل عن 1,634 شخصًا، بينهم 24 طفلًا، و21 سيدة، و16 حالة من الكوادر الطبية، لمختفين تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى آب 2024، ولم يُذكر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي.

واستنتج التقرير أنه وفقًا لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثقة في سوريا من قبل قوات النظام، فلا يوجد لدى الشبكة أي مؤشر ينفي استمرار النظام في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره، فضلًا عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن 136,614 شخصًا لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بحماية عشرات آلاف المعتقلين والمختفين قسريًا لدى النظام من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة. كما أوصى محكمة العدل الدولية بإصدار إجراءات مؤقتة أكثر صرامة بحق النظام بسبب الدلائل الكثيرة التي تشير إلى عدم التزامه بالإجراءات المؤقتة السابقة.

متابعات – راديو وتلفزيون الكل