“منصة القاهرة” تعلن تحفظها على تعديل النظام الداخلي لهيئة التفاوض السورية

أعلنت “منصة القاهرة” المحسوبة على المعارضة السورية، تحفظها على تعديل النظام الداخلي لهيئة التفاوض السورية، ورئاسة الهيئة، وتعاطيها مع المتغيرات الداخلية والدولية.

وقالت “المنصة” في بيان لها أمس الأربعاء: “عقدت “هيئة التفاوض السورية” اجتماعين متعلقين بتعديل النظام الداخلي ورئاسة الهيئة، أثارا الرأي العام السوري.”

وأضافت “المنصة” أن الشارع السوري ومنصة القاهرة عبروا عن تحفظات وتساؤلات عديدة حول ما دار في هذين الاجتماعين، وما صدر عنهما من قرارات. كما أثارت الطريقة التي تسير بها الهيئة وتعاطيها مع المتغيرات الداخلية والدولية، قلقًا حيال مستوى الحس بالمسؤولية المطلوبة من كافة مكونات الهيئة.

واعتبرت أن التعديل الأخير على النظام الداخلي لهيئة التفاوض السورية، والذي تم تمريره بناءً على أغلبية عددية، يُعد غير قانوني، وأن هذا التعديل يتجاهل الطبيعة التعددية التي تشكلت الهيئة بناءً عليها وفقًا للقرار 2254.

وأشارت “المنصة” إلى أن هذا التعديل صيغ واعتمد بهدف إبقاء بعض الأشخاص في مناصبهم لفترات غير قانونية. وعدم إشراك بعض المكونات السياسية في الاجتماعات الأخيرة للهيئة وعدم دعوتهم لحضور تلك الاجتماعات يثير قلقًا مبررًا لدينا.

وذكرت “المنصة” أن ما يقلقها بشكل خاص هو أن يكون هذا النهج ليس مجرد تنظيم داخلي، بل تمهيدًا لخطوات سياسية، لا تتماشى مع تطلعات الشعب السوري، الذي يعلق آماله على هيئة التفاوض في الدفاع عن حقوقه وتحقيق طموحاته المشروعة.

وأكدت منصة القاهرة التزامها التام بطموحات الشعب السوري وثورته المباركة، واستمرار نضالها من أجل تحقيق الانتقال السياسي الذي يضمن الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وتحقيق العدالة الانتقالية ونبذ الإرهاب، وصولًا إلى عودة اللاجئين وإعادة الإعمار وكشف مصير المفقودين والمعتقلين وحريتهم.

ودعت “المنصة” جميع مكونات هيئة التفاوض وكافة القوى السياسية، إلى ضمان شرعية الهيئة وعدم الإضرار بأي مكتسب يخص الشعب السوري وحده، وأن لا يضروا باستمرارية عمل هيئة التفاوض السورية، حتى تحقيق التطبيق الكامل للقرار الأممي 2254.

تعديلات عديدة
وكانت “هيئة التفاوض السورية”، قد عقدت اجتماعًا في 21 تموز الماضي، أقرت فيه تعديلات عديدة على نظامها الداخلي، أبرزها تمديد فترة رئاستها لتصبح عامين بدلاً من عام واحد، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.

وقالت “الهيئة” حينها في بيان، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع منها النظام الأساسي للهيئة، حيث جرى الاتفاق على تعديل عدد من المواد بتصويت معظم الحضور.

وأضافت أن المواد التي جرى تعديلها تضمنت تطوير آليات العمل الإداري داخل الهيئة، وإضافة عدد من الاختصاصات والمهام لمكاتب الهيئة ومنها المكتب القانوني، وتعديل شروط العضوية.

وأشار بيان الهيئة إلى أنه تمت زيادة المدة المحددة لتكليف قيادة الهيئة، وجعلها عامين بدلاً من عام واحد، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.

وأوضح البيان أن الهدف من هذا التعديل هو منح رئاسة الهيئة فرصة زمنية كافية لتنفيذ الخطط المطروحة، ودعم مسارات العملية التفاوضية، وإتاحة مجال أوسع للهيئة لاستثمار علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع الفاعلين الإقليميين والدوليين، ومنحها المهلة المطلوبة لتفعيل مكاتب ولجان الهيئة المختلفة وتحسين أدائها.

وكانت هيئة التفاوض السورية قد انتخبت في منتصف حزيران من عام 2022 الدكتور بدر جاموس رئيسًا لها، وذلك خلفًا للرئيس السابق أنس العبدة، وفي آب 2023 تم انتخابه مرة ثانية رئيسًا للهيئة.

وهيئة التفاوض السورية تأسست في نهاية العام 2015 باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية، وهي تجمع قوى سورية عديدة تضم المعارضة السياسية والعسكرية، وتتولى الهيئة مهام التفاوض مع النظام بإشراف الأمم المتحدة، ولديها أعضاء في اللجنة الدستورية السورية.

متابعات – راديو وتلفزيون الكل