توصل 5 أشخاص باعتبارهم “ممثلو الحراك الشعبي في تفتناز” لاتفاق مع “الهيئة” والأهالي يستنكرون

توصل 5 أشخاص يعتبرون أنفسهم (ممثلو الحراك الشعبي في بلدة تفتناز) بريف إدلب لاتفاق مع مسؤول المنطقة الوسطى “أبو عبد الله” التابع لهيئة تحرير الشام أمس الأربعاء، من أجل إنهاء الحراك الشعبي في “تفتناز” مقابل وعود من “الهيئة” بتحسين الخدمات في البلدة.

وجاء في بيان حمل توقيع الطرفين أنه في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها الثورة السورية ودفعا باتجاه وحدة الصف والتآلف ودفعا للخلاف والفرقة، جرى اجتماع ضم إدارة المنطقة مع بعض الوجهاء وممثلي عن الحراك في بلدة تفتناز الأربعاء، وتم الاتفاق حول ما يلي:

1- تحسين الخدمات المقدمة في تفتناز وتطوير البنية التحتية في البلدة بما ينسجم مع الإمكانيات المتاحة.
2- تأمين فرص عمل وتقديم المساعدات لبعض الحالات الإنسانية.
3- إعادة النظر وتقييم أداء العاملين الحكوميين في البلدة.
4- إنهاء الحراك وحالة الاستقطاب الحاصلة وتوجيه الجهود ضد النظام المجرم.

وبعد تداول البيان استنكر العديد من أهالي “تفتناز” في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ما جاء فيه، مؤكدين أنه لا يحق لهؤلاء الخمسة التوصل لاتفاق مع “الهيئة” باسم أهالي وثوار تفتناز دون الرجوع إليهم.

الموقف الرافض لبعض أهالي البلدة دفع “أحمد عبد الرحمن غزال” أحد الموقعين على البيان للحديث عبر مقطع صوت نُشر على مواقع التواصل، قال فيه: “نحن لم نتحدث باسمكم كل شخص مسؤول عن نفسه (في إشارة إلى الرافضين للاتفاق)، مؤكدا أنهم (الخمسة) وقعوا على البيان بصفتهم الشخصية واسمهم والرافضون للبيان لهم الحرية في التعامل معه.

والثلاثاء الماضي، دعا “تجمع الحراك الثوري” في بيان له، هيئة تحرير الشام إلى التحاكم أمام لجنة شرعية قضائية مستقلة وموثوقة يرتضيها أهل الثورة في المنطقة للحكم بين تجمع الحراك والهيئة في عشر قضايا خلافية، أبرزها: صفة وصلاحية قادة هيئة تحرير الشام ومصدر هذه الصلاحيات، الكشف عن جميع السجون وخاصة الأمنية منها، الكشف عن الأموال العامة التي تحوزها قيادات الهيئة، البت في مشروعية المظاهرات وغيرها من الفعاليات الثورية، والحكم في قضايا الاعتداءات التي قام بها جهاز الأمن ضد المتظاهرين.

وكان الحراك ضد “تحرير الشام” قد بدأ في شباط الماضي، على خلفية اعتقالات واسعة قام بها الجهاز الأمني في الهيئة، وتعرض المعتقلين للتعذيب، وسرعان ما عمّ الحراك الشعبي جميع أنحاء محافظة إدلب، مطالبًا بـ”إسقاط الجولاني”.

وفي تقرير سابق، قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”: “إن هيئة تحرير الشام تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها”.

متابعات – راديو وتلفزيون الكل