رغم تحذير المنظمات.. وزير داخلية النظام ينفي اعتقال أي سوري عاد إلى سوريا

أكد وزير داخلية نظام الأسد اللواء “محمد خالد الرحمون” خلال اجتماعه مع عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية السورية في الخارج، أنه لا يتم إيقاف أو اعتقال أي سوري مهجّر عاد إلى سوريا، بحسب صحيفة “الوطن” الموالية للنظام.

وقال “الرحمون” في رده على سؤال “الوطن” حول ما يُثار عن توقيف سوريين مهجّرين عادوا إلى سوريا، إن “هذا السؤال جرى طرحه من قبل عدد من المنظمات الدولية، وكانت الإجابة: أعطونا اسماً واحداً من هؤلاء الذين جرى توقيفهم، لكن هذه المنظمات لم تقدم أي اسم”.

وادعى وزير داخلية النظام أنه “لا يوجد أي سوري جرى توقيفه وكان قد سبق له تسوية وضعه على الإطلاق”.

تحذيرات من العودة
يأتي كلام “الرحمون” مناقضاً للعديد من التقارير الصادرة عن جهات ومنظمات حقوقية وإنسانية سورية ودولية، التي تحذر من عودة السوريين إلى مناطق سيطرة النظام خوفاً من تعرضهم للتعذيب والاضطهاد والقتل على يد أجهزة نظام الأسد.

وتكشف حادثة الشاب “أحمد نمر الحللي”، من أبناء حي برزة الدمشقي، والذي اعتقله النظام وقام بتعذيبه حتى الموت في شهر تموز الماضي، على الرغم من قيامه بتسوية لوضعه الأمني، زيف ادعاءات “الرحمون”، بحسب ما ذكرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

وذكرت “الشبكة السورية”، في تقرير صدر عنها بتاريخ 9 تموز، أن قوات النظام اعتقلت “أحمد” في مطلع حزيران الماضي، عند مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة دمشق، وتم اقتياده إلى فرع فلسطين التابع لشعبة المخابرات العسكرية.

وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها “الشبكة” من نشطاء محليين في مدينة دمشق، فإن “أحمد” كان ممن أجروا تسوية لوضعه الأمني قبيل لجوئه إلى لبنان لكي لا يتعرض للملاحقة من قبل أجهزة النظام الأمنية.

وأوضحت الشبكة أنه تم اعتقال “أحمد” فور إعادته من لبنان دون إصدار مذكرة اعتقال قانونية أو إبلاغ ذويه، ومنع من التواصل مع عائلته أو محامٍ، وفي نهاية حزيران نقل من فرع فلسطين إلى أحد المشافي في مدينة دمشق وهو بحالة صحية سيئة نتيجة التعذيب الذي تعرض له، وبقي في العناية المشددة حتى توفي.

النظام يعتقل آلاف العائدين
وأكدت “الشبكة السورية” في تقرير آخر صدر عنها في 20 حزيران، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أنها وثقت منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران 2024 ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال لعائدين من اللاجئين والنازحين، على يد قوات النظام.

وأوضحت الشبكة أن النظام أفرج عن 2402 من هؤلاء المعتقلين، بينما بقيت 2312 حالة اعتقال، تحول 1521 منهم إلى مختفين قسرياً.

وذكر التقرير أن الانتهاكات التي ما زالت تمارس في سوريا كانت السبب الرئيس وراء هروب ملايين السوريين من بلدهم، وعدم عودة اللاجئين، بل وتوليد مزيدٍ من اللاجئين، لأن هذه الانتهاكات تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، ولا يوجد أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها.

في آب الحالي، أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها لا تشجع العودة الطوعية إلى سوريا على نطاق واسع في الوقت الحالي، مرجعة ذلك إلى الظروف الأمنية والاقتصادية غير المتوفرة. وطالبت جميع الجهات المعنية بتوفير بيئة مناسبة لعودة اللاجئين السوريين.

وقالت المفوضية إن معظم اللاجئين يواجهون عقبات في طريق العودة إلى سوريا، تتعلق بالسلامة والأمن أو المخاوف القانونية والافتقار إلى سبل العيش.

وكانت “منظمة العفو الدولية” ذكرت في تقرير لها في شهر أيار الماضي أن “سوريا لا تزال غير آمنة، وسبق أن وثّقنا ما واجهه اللاجئون السوريون من تعذيب وعنف جنسي واختفاء قسري واعتقال تعسفي بعد عودتهم”، مؤكدة أن السلطات اللبنانية بتسهيل عمليات العودة هذه تتعمّد تعريض اللاجئين السوريين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

متابعات – راديو وتلفزيون الكل