بالذكرى السنوية الحادية عشرة لهجوم الغوطتين الكيميائي.. الشبكة السورية تطالب بملاحقة المتورطين
أصدرت الشبكة “السورية لحقوق الإنسان” تقريرا حول هجوم نظام الأسد بالأسلحة الكيميائية على الغوطتين الشرقية والغربية في ريف دمشق، والذي يصادف غدا 21 /آب الذكرى السنوية الحادية عشرة للهجوم.
وقالت “الشبكة السورية” إنه “في هذا الوقت من كل عام تسود بين أوساط المجتمع السوري حالة حداد عام، وتنشط ذاكراتنا في استحضار صور الضحايا ومعاناتهم، وما خلفته تلك الهجمات البربرية من حالة ذعر وهلع، وتشتم الأنوف رائحة الموت التي تمتد منذ ذلك اليوم”.
وأضافت “الشبكة” أنه ما زال يعاني كثير من الأهالي وفي مقدمتهم الأطفال، من تأثيرات الهجوم، ويزيد من معاناتهم انقضاء كل هذه السنوات دون أية محاسبة للنظام السوري وأركانه”.
تفاصيل الهجوم
وتطرق التقرير لتفاصيل الهجوم الذي شنَّه النظام ليلة الأربعاء 21/ آب عام 2013، مشيرا إلى أن قرابة 4 هجمات بأسلحة كيميائية استهدفت مناطق مأهولة بالسكان في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية (بلدة معضمية الشام)، استخدم فيها ما لا يقل عن 10 صواريخ محملة بغازات سامة، وتُقدَّر سعة الصاروخ الواحد بـ 20 ليتراً، أي أنَّ المجموع الكلي 200 ليتر، تمَّ إطلاق الصواريخ عبر منصات إطلاق مُخصصة بعد منتصف الليل، واستخدمت كميات كبيرة من غاز السارين.
ولفت التقرير إلى أن النظام يبدو أنَّه تقصد لإبادة أكبر عدد ممكن من الأهالي حين تباغتهم الغازات وهم نيام؛ الأمر الذي يُـخفِّض من فرص النجاة؛ كما أنَّ مؤشرات درجات الحرارة تلك الليلة كانت تُشيرُ إلى انخفاضها بين السَّاعة الثانية والخامسة فجراً؛ ما يؤدي إلى سكون الهواء، وبالتالي عدم تطاير الغازات السَّامة الثقيلة، وبقاؤها قريبة من الأرض؛ ما يتسبَّب في وقوع أكبر قدر ممكن من الضحايا بين قتلى ومصابين.
وذكر التقرير أنه إضافةً إلى ما سبق، فقد ساهم الحصار المفروض على الغوطتين الشرقية والغربية من قبل قوات النظام منذ نهاية عام 2012، ومنع إدخال الوقود والمحروقات، وعدم توافر الأدوية والمعدات اللازمة لعلاج المصابين في ارتفاع حصيلة الضحايا أيضاً، وجميع الأسباب آنفة الذكر ساهمت في سقوط هذا الكمِّ الهائل من الضحايا بين قتلى ومصابين.
مقتل 1144 شخصاً
وسجَّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالاسم والتَّفاصيل مقتل 1144 شخصاً اختناقاً، يتوزعون إلى 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة، و25 من مقاتلي المعارضة، كما سجلت الشبكة إصابة 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق.
وتُشكِّل هذه الحصيلة قرابة 76 % من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية التي شنَّها النظام منذ كانون الأول/ 2012 حتى آخر هجوم موثَّق في الكبينة بريف اللاذقية في أيار/ 2019 بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية.
وطالبت “الشبكة السورية”، في تقريرها مجلس الأمن والأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا، ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
كما طالبت باتخاذ خطوات استناداً إلى انتهاك النظام السوري لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، للتحرك أمام محكمة العدل الدولية، وذلك على غرار الدعوى التي تقدمت بها مملكة هولندا وكندا أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأكدت “الشبكة السورية” على ضرورة ملاحقة الأفراد الذين نشرت أسماءهم وبياناتهم، والتحقق في مدى تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية ووضعهم على قوائم العقوبات والإرهاب، مشددة على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.
وأكدت أيضا أن تنفيذ الهجمات التي استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية هي عملية معقدة، والنظام هو نظام شديد المركزية، فلا يمكن أن تتم دون موافقة وعلم من بشار الأسد.
يشار إلى أنه بعد تحقيقات الدولي التي استمرت سنوات، أكدت منظمات دولية بينها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية النظام عن هجمات عدة بالأسلحة الكيميائية، بيد أن النظام ظل ينفي ذلك باستمرار، وحالت روسيا دون إدانته ومحاسبته في مجلس الأمن الدولي.
متابعات – راديو وتلفزيون الكل