الشبكة السورية: النظام قتل 43 شخصاً تحت التعذيب واعتقل 756 منذ قرار محكمة العدل

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الخميس، تقريرها الدوري الثالث بعنوان “بعد مرور تسعة أشهر على قرار محكمة العدل الدولية النظام قتل ما لا يقل عن 43 شخصاً بسبب التعذيب، واعتقل ما لا يقل عن 756 مدنياً”.

وقالت الشبكة السورية إنَّ “تقرير المراقبة الدوري الثالث يثبت انتهاك النظام الصارخ لقرار محكمة العدل الدولية الصادر في 16 تشرين الثاني من عام 2023، وعلى المحكمة إصدار تقييمها له”.

وأضافت أن “البيانات الواردة في التقرير تظهر أنَّ النظام لا يزال ينتهك بشكل صارخ الامتثال للقرار الدولي، ولم يتخذ أي خطوات فعلية لإيقاف التعذيب في مراكز احتجازه، بل على العكس سجلت الشَّبكة قيامه باستهداف المواطنين المقيمين، وكذلك اللاجئين والعائدين لمناطقه، ما يثبت استمراره بارتكاب الجرائم والانتهاكات بحقِّ المعتقلين والمختفين قسرياً.

وأكدت الشبكة أنَّ النظام أظهر مراراً تجاهلاً كبيراً لقرارات المحكمة، ولطلبات الغالبية من المكلفين في ولايات الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان وكذلك لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة في الأمم المتحدة، خاصةً فيما يتعلق بمسألة الاحتجاز والتعذيب.

وجاء في تقرير الشبكة أنَّه خلال الفترة المشار إليها، وثَّقت انتهاكات جسيمة تمارس بشكل منهجي في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجسدي والنفسي على المعتقلين.

ووثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 756 حالة اعتقال تعسفي، بينهم 9 أطفال و24 سيدة، تمَّ اعتقالهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام أفرج عن 97 حالة منهم، وتحول 659 منهم إلى حالة اختفاء قسري، منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16 تشرين الثاني 2023، وحتى 15 آب 2024.

اعتقالات العائدين قسرياً
وقد شملت هذه الاعتقالات العائدين قسرياً من “اللاجئين والنازحين” أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام واللاجئين الذين عادوا عبر المعابر مع لبنان وتركيا “معبر كسب” و”مطار دمشق الدولي” في مدينة دمشق، مسجلة اعتقال ما لا يقل عن 156 حالة من اللاجئين الذين تمت إعادتهم قسرياً، والنازحين منذ مطلع عام 2024، بينهم 2 طفل و5 سيدات، من قبل قوات النظام، بحسب تقرير الشبكة.

كما سجَّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية، وتم تسليم 4 جثامين فقط من الضحايا لذويهم، بينما لم يسجل تسليم جثامين الضحايا الآخرين.

وأوصى التقرير محكمة العدل الدولية بأنَّ هذه القضية اختبار حقيقي لمصداقية وسلطة المحكمة الدولية، وتحتم عليها أن تتخذ إجراءات فورية وفعالة للتصدي لهذه الانتهاكات، وضمان تحقيق العدالة والمساءلة، لذلك لا بدَّ من اتخاذ كل الإجراءات الممكنة ضد النظام بما في ذلك إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب المنهجي الذي يُشكِّل جرائم ضد الإنسانية، ويدين انتهاك النظام لقرار محكمة العدل الدولية.

كما أوصى مجلس الأمن بفرض عقوبات على المسؤولين السوريين المتورطين بشكل مباشر في التعذيب والاعتقال التعسفي أو المسؤولين عنهما.

يشار إلى أن قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر في 16 تشرين الثاني 2023، يطالب النظام باتخاذ جميع الإجراءات التي في وسعه لمنع أعمال التعذيب وغيرها من الانتهاكات، ويطالب النظام أيضا بمنعه من ارتكاب أعمال التعذيب ضد السوريين.

متابعات – راديو وتلفزيون الكل