“العفو الدولية”: محاكم “الإدارة الذاتية” غير عادلة وندعو لتوسيع نطاق “العفو العام”

اعتبرت “منظمة العفو الدولية” قانون العفو العام الذي أصدرته ما تسمى “الإدارة الذاتية” الأربعاء الماضي، أنه يمكن أن يخفف من أحكام السوريين المدانين جراء محاكمات غير عادلة في “محاكم الدفاع عن الشعب” التابعة لـ”للإدارة”.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية “آية مجذوب” اليوم الأربعاء، إن المعتقلين حُرموا من الاتصال بمحامين، وتعرضوا في كثير من الحالات للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لانتزاع اعترافات قسرية.

وأضافت مجذوب أن منظمة العفو الدولية تدعو “الإدارة الذاتية” إلى توسيع نطاق القانون ليشمل العدد القليل من العراقيين الذين حوكموا أيضا في “محاكم الدفاع عن الشعب”.

وأشارت إلى أنه رغم شعور منظمة العفو بالتفاؤل إزاء هذه الخطوة المهمة في إشارة إلى العفو، إلا أنها تظل قلقة بشأن عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال المحتجزين لدى سلطات “الإدارة الذاتية”، والذين مضى على احتجاز العديد منهم أكثر من خمس سنوات دون توجيه تهمة لهم أو دون محاكمة.

وطالبت الأمم المتحدة بأن تنسّق بسرعة مع “الإدارة الذاتية” والتحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة، لإجراء عملية فحص عاجلة لتحديد الأفراد الذين ينبغي التحقيق معهم ومحاكمتهم بجرائم بموجب القانون الدولي أو الجرائم الخطيرة بموجب القانون المحلي، وإطلاق سراح جميع الباقين، مع إعطاء الأولوية للأطفال وضحايا الاتجار.

وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت في نيسان الماضي، تقريرا يوثق انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة لحقوق الأشخاص الذين اعتقلتهم “الإدارة الذاتية”، وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.

وبحسب التقرير واجه الرجال والنساء والأطفال الذين حوكموا في “محاكم الدفاع عن الشعب” انتهاكات عديدة لحقوق المحاكمة العادلة، بما في ذلك التعذيب لانتزاع اعترافات قسرية والغياب التام للتمثيل القانوني.

الجدير بالذكر أن “الإدارة الذاتية” أعلنت الأربعاء الماضي، عن إصدار قانون “عفو عام” في المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمالي وشرقي سوريا، يشمل الجرائم المرتكبة من قِبل السوريين التي نص عليها قانون مكافحة الإرهاب، والجرائم الواقعة على أمن إقليم شمال وشرق سوريا التي نص عليها قانون العقوبات.

متابعات – راديو وتلفزيون الكل