الشَّبكة السورية: انتخابات “مجلس الشعب” التابع للنظام باطلة ولا تمثل السوريين

أكدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ انتخابات ما يسمى “مجلس الشعب” التابع لنظام الأسد باطلة وغير مشروعة وعديمة المصداقية، وتنتهك القرارات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعتمد على دستور غير شرعي وقانون انتخابات مليء بالثغرات والانتهاكات.

وقالت الشبكة السورية في تقرير لها اليوم الأربعاء، إنَّ انتخابات “مجلس الشعب” في هذه الدورة، وفي الدورات السابقة، بعيدة كل البعد عن أن تكون حرة ونزيهة وشفافة، ولا تمثل الشعب والمجتمع السوري، بل هي مفروضة بقوة السلاح وسطوة الأجهزة الأمنية.

وأضاف التقرير أن الانتخابات مجرد إجراءات “شكلية” فارغة تماماً من أي مغزى سياسي، إذ تجري على حوالي ثلثي الأرض السورية فقط، وتأتي في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية، وانهيار لليرة وارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفقر، فضلاً عن أنَّها تجري في ظل استمرار ارتكاب النظام لكمٍ هائل من الانتهاكات الفظيعة.

ووفقاُ للتقرير فإن النظام أولى أهمية خاصة لانتخابات الدورة التشريعية الرابعة، لعدة أسباب أبرزها: التلاعب بالدستور وإصدار التشريعات التي تصب في خدمة النظام، والاستمرار في التغطية على جرائم النظام، وترسيخ أوهام الإصلاح السياسي، وإعادة إنتاج شخصيات داعمة للنظام.

ولاحظ التقرير وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية وصول عدد من مرتكبي الانتهاكات بحقِّ الشعب السوري إلى “مجلس الشعب”، من بينهم ضباط متقاعدون، وقادة ميليشيات، وتجار حرب، وأعضاء من “مجلس الشعب” في دورته السابقة رفعت عنهم الحصانة، وهناك ملاحقة قضائية بحقِّهم بتهم تتعلق بالفساد.

وبحسب التقرير فإنَّ الشَّبكة تعتقد أنَّ المهمة الأهم والأخطر للمجلس بدورته هذه هي تعديل الدستور كي يتمكن رئيس النظام من الترشح لولاية رئاسية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية في منتصف 2028، في ضوء القيود الدستورية المنصوص عليها في المادة 88 والتي لا تتيح لـ”بشار” بالترشح لولاية جديدة ثالثة بعد انتهاء ولايته.

واستنتج التقرير أنَّ إجراء هذه الانتخابات يدل على أنَّ النظام ما زال يتعاطى بمعايير أمنية وعسكرية في إدارة شؤون سوريا، ويتعامل مع الأطراف الداخلية والخارجية على أنَّه المنتصر في الحرب وليس مضطراً لإجراء تعديلات جوهرية في سلوكه ونهجه.

وأوصى التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي برفض هذه الانتخابات واعتبارها غير شرعية لأنَّها تخالف قرارات مجلس الأمن، ووضع أعضاء “مجلس الشعب” على لوائح العقوبات الأوروبية والكندية والأمريكية، وكافة دول العالم، لتمريرهم القوانين والمراسيم التي تنتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان.

وكانت المناطق الخاضعة لسيطرة النظام شهدت منتصف الشهر الحالي إجراء انتخابات “مجلس الشعب” وسط حرمان ملايين السوريين من المشاركة فيها، واحتجاجات رافضة لإقامتها لا سيما في السويداء ودرعا.

وتنظم انتخابات “مجلس الشعب” في سوريا مرة كل 4 سنوات، ويفوز فيها بانتظام “حزب البعث” الذي يقوده بشار الأسد بغالبية المقاعد، وتغيب أي معارضة فعلية مؤثرة داخل سوريا.

متابعات – راديو وتلفزيون الكل