الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزير دفاع النظام ورئيس أركانه
أدرج الاتحاد الأوروبي وزير دفاع النظام “علي محمود عباس”، ورئيس أركانه “عبد الكريم محمود إبراهيم” على قائمة العقوبات، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وارتكابها جرائم ضد المدنيين.
وذكر بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات التي تم فرضها أمس الإثنين على 4 أفراد وكيانين من عدة دول تأتي في إطار “نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي”، الخاص بالاتحاد.
وأضاف البيان أن العقوبات طالت أشخاصاً من سوريا وكوريا الشمالية وروسيا وهايتي، بسبب أدوارهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي الممنهج”.
وأشار البيان إلى أن “عباس وإبراهيم” مسؤولان عن أعمال تعذيب واغتصاب وعنف جنسي ممنهجة وواسعة النطاق ضد المدنيين على يد عناصر النظام الذين كانوا تحت إمرتهما”.
وأوضح البيان أن العقوبات تشمل تجميد الأصول، ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات من تقديم الأموال لأولئك المدرجين في القائمة، وفرض حظر السفر على الأفراد المشمولين بالعقوبات.
وكان الاتحاد الأوروبي أدرج مطلع العام الحالي على قائمة عقوباته، مستشاراً اقتصادياً لـ “بشار الأسد”، و3 من رجال الأعمال البارزين الذين يدعمون النظام ويستفيدون منه، واثنين مرتبطين بعائلة الأسد، إضافة إلى 5 شركات هي “مجموعة الدج وأجنحة الشام ومؤسسة الطير الحر للسياحة والسفر وشركة إيلوما للاستثمارات الخاصة وشركة العقيلة”.
وقال الاتحاد الأوروبي حينها، إن بعض هذه الكيانات متورط في نقل المرتزقة السوريين أو تجارة الأسلحة أو تهريب المخدرات أو غسل الأموال، مما يدعم أنشطة النظام.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوبات على نظام الأسد منذ عام 2011 استهدفت المسؤولين عن مشاركة النظام في ارتكاب جرائم وقمع ضد المدنيين وأولئك المستفيدين من النظام.
وكالة الأناضول – راديو وتلفزيون الكل
