“الشبكة السورية”: النظام يصادر أملاك 817 مدنياً في مدينة “زاكية” منذ بداية العام

ذكرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إن ما لا يقل عن 817 مدنياً بينهم 273 امرأة، و12 طفلاً، صدر ضدهم 13 قراراً جماعياً بالحجز الاحتياطي من قبل نظام الأسد في مدينة زاكية في محافظة ريف دمشق منذ مطلع عام 2024.

وأشارت “الشبكة السورية” في تقرير صدر عنها اليوم الخميس، بعنوان “النظام يستخدم الحجز الاحتياطي على الأموال كأداة عقاب جماعية”، إلى أن سياسة الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة من قبل النظام تعد أحد أبرز الأساليب الفعَّالة التي يستخدمها كأداة لتحقيق موارد مالية إضافية لخزينته من خلال الاستيلاء على الأموال المشمولة بالحجز والتصرف بها فيما بعد، وكعقوبة ضد معظم من عارضه وعائلاتهم.

وأضاف التقرير أن الوثائق الخاصة بقرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن النظام تظهر أنَّ المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام والمشردين قسرياً داخل وخارج سوريا من أوسع وأبرز المتأثرين بقرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن النظام التي تتحول في معظمها لقرارات حجز تنفيذي ومصادرة فيما بعد.

وبحسب التقرير، فإنَّه منذ بداية عام 2024 كثَّفت الجهات الرسمية التنفيذية بالنظام إصدار القرارات الخاصة بالحجز الاحتياطي للأموال المنقولة وغير منقولة ضد أهالي مدينة زاكية، وذلك من خلال القرارات التي أصدرتها وزارة المالية، استندت هذه القرارات بشكل أساسي إلى “المرسوم” رقم /63/، بالإضافة إلى البرقيات الصادرة عن الفرع 285 وهو فرع التحقيق التابع لإدارة المخابرات العامة.

بذريعة تمويل الإرهاب

وأوضح التقرير أنه لم تصدر هذه القرارات عن أية جهة قضائية، وإنَّما من خلال الصلاحيات الواسعة التي منحها النظام للعديد من الجهات الرسمية التنفيذية لديه في إصدار قرارات الحجز الاحتياطي أو الإداري على الأموال والممتلكات ومصادرتها، وبشكل رئيس وزارة المالية بذريعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد توسعت هذه الصلاحيات ليشمل الحجز على أموال زوجات المطلوب الحجز عليهم.

وأظهرت المخططات البيانية الواردة في التقرير أنَّ الفئة الأوسع التي استهدفها النظام بقرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عنه في مدينة زاكية هم ممن أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية لدى اللجنة العسكرية والأمنية التي شكَّلها النظام عقب سيطرته على البلدة في كانون الثاني 2017، مما يؤكد أنَّ النظام يتبع سياسة عقاب ممتدة مع أهالي البلدة، ثم المشردون قسرياً من مهجرين داخلياً أو لاجئين خارج سوريا.

وأكد التقرير أنَّ وزارة المالية أو أي جهة رسمية أخرى تابعة للنظام لم تقم بإبلاغ المستهدفين الذين طالتهم قرارات الحجز بشكل رسمي، وعلم معظم المستهدفين فيها عبر علاقاتهم مع العاملين في دوائر السجل العقاري والبلدية، وآخرون علموا بها بعد انتشار بعض هذه الوثائق على وسائل التواصل الاجتماعي، أو عن طريق الصدفة أثناء إجرائهم لمعاملات عقارية في مديرية السجل العقاري في محافظة ريف دمشق.

واستنتج التقرير أنَّ قرارات الحجز الاحتياطي التي أصدرتها وزارة المالية ضد أهالي مدينة زاكية لا تستند في الأصل إلى أية معايير قضائية، وإنَّما جاءت عبر قرارات أمنية، مما يؤكد أنَّ الأجهزة الأمنية تتحكم في كافة مفاصل مؤسسات الدولة وتسخرها وفق مصالحها، وأنَّ القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم أكثر التشريعات سوءاً في ناحية سلب الملكية.

وفي نفس السياق، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان لها اليوم، إن النظام استهدف، منذ مطلع 2024، مئات الأشخاص وعائلاتهم من مدينة زاكية جنوبي دمشق بتجميد غير قانوني للأصول، مشيرة إلى أن هذا التجميد الجماعي للأصول “يشكل عقاباً جماعياً وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان”.

من جهته، قال نائب مدير الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” آدم كوغل، إنه “يبدو أن الطبيعة العشوائية لهذا التجميد الجماعي للأصول في زاكية تعكس استراتيجية أوسع للعقاب الجماعي ضد المجتمعات المحلية في المناطق التي تم استعادتها”.

واعتبر كوغل أن “استخدام مكافحة الإرهاب لتبرير تجميد الأصول والمصادرة غير القانونية هو سياسة متعمدة تهدف إلى الحفاظ على مناخ الخوف والقمع في مناطق المعارضة السابقة”.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ذكرت في تقرير سابق بأن أكثر من 135 ألف سوري معتقل ومختف قسريا أصبحوا ضحايا أو ضحايا محتملين لقانون “إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم”، والذي أقره ما يسمى “مجلس الشعب” في شهر تشرين الثاني من العام الماضي.

متابعات – راديو وتلفزيون الكل