“الإدارة الذاتية” تعلن عن “عفو عام” في مناطق سيطرتها

أعلنت ما تسمى “الإدارة الذاتية” اليوم الأربعاء، عن إصدار قانون “عفو عام” في المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمالي وشرقي سوريا.

ويشمل العفو العام الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم، من قِبل السوريين التي نص عليها قانون مكافحة الإرهاب، والجرائم الواقعة على أمن إقليم شمال وشرق سوريا التي نص عليها قانون العقوبات.

ونصت المادة 2 من قانون العفو على ما يلي:
أولاً: العفو عن نصف عقوبة السجن المؤقت، ثانياً: تستبدل عقوبة السجن المؤبد بالسجن المؤقت لمدة 15 عاماً، ثالثاً: عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية، ورابعاً: عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم الذي أتم 75 عاماً”.

وأما المادة 3 فجاءت على ذكر من يستثنى من أحكام هذا القانون وهم:
القادة والأمراء والمدربون في التنظيمات الإرهابية، أعضاء التنظيمات الإرهابية المشاركون في الأعمال القتالية ضد “قسد”، أعمال التفجيرات والجرائم التي أفضت إلى موت إنسان، بقية المحكومين من مرتكبي الجرائم الإرهابية الذين لم يثبت صلاحهم بكتاب إدارة مركز الإصلاح والتأهيل، والمحكومون المتوارون عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوماً إذا كانوا ضمن مناطق الإدارة الذاتية، وخلال 90 يوماً بالنسبة للموجودين خارجها.

وبحسب نص القانون، فإن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، كما يعدّ هذا القانون نافذاً منذ تاريخ صدوره”.

وقالت “الإدارة الذاتية” في موقعها الإلكتروني، إن “إصدار قانون العفو العام يأتي استجابة لمخرجات وتوصيات ملتقى العشائر والمكونات السورية الذي عقد في الـ 25 من أيار هذا العام بمدينة الحسكة، وتزامنًا مع ذكرى اندلاع ثورة 19 تموز”.

وأضافت “أنه يهدف قانون العفو العام رقم 10، لتعزيز السلم الأهلي ومنح فرصة الاندماج في المجتمع للسوريين الذين غرّر بهم ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، ولتمكين العيش المشترك بين مكونات إقليم شمال وشرق سوريا”.

وكانت “الإدارة الذاتية” أصدرت في نيسان/ أبريل من العام الحالي عفواً عاماً عن المخالفات والجنح والجنايات، وسط استثناءات كبيرة، وذلك بعد حملات اعتقالات واسعة في شمال شرقي سوريا.

شمال شرق سوريا – راديو وتلفزيون الكل