لبنان يعيد 311 لاجئاً لمناطق النظام ويُجبر السوريين على تقديم معلوماتهم للأمن العام

عادت عشرات الأسر من اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان اليوم الخميس، إلى مناطق سيطرة نظام الأسد عبر معبر الزمراني في منطقة القلمون بريف دمشق.

وأفادت وكالة “سانا” التابعة للنظام بأن 311 من المهجرين السوريين وصلوا قادمين من لبنان، مدعية أنه تم تسجيل بياناتهم وعناوين إقامتهم بشكل ميسر من قبل لجنة مشكلة لمتابعة شؤونهم وأوضاعهم وإيصالها إلى مناطقهم.

ونقلت الوكالة عن نائب محافظ ريف دمشق جاسم المحمود قوله: “إنه تم استنفار الجهات المعنية لإنجاز التحضيرات اللازمة لاستقبال المهجرين العائدين من لبنان”، مشيرا إلى أنه يتم نقل العائدين لمناطقهم ولكن بعد إنجاز كل الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاعهم بوجود ضابطة مختصة من دائرة الهجرة والجوازات.

في حين ذكرت وسائل إعلام لبنانية أنه “انطلقت صباح اليوم قافلة تضم دفعة جديدة من اللاجئين السوريين في مخيمات بلدة عرسال، ورافق القافلة عناصر من الأمن العام، تمهيدا لقيام سلطات النظام باستلامهم”.

وشهد شهر حزيران الماضي، دخول دفعة من اللاجئين السوريين تتألف من 330 شخصاً إلى مناطق النظام عبر معبري الزمراني بريف دمشق وجوسيه بريف حمص، بحسب “الوكالة الوطنية للإعلام”.

“داتا” خاصة بالسوريين

من جهة أخرى، قرر جهاز الأمن العام اللبناني إعداد بيانات “داتا” خاصة باللاجئين السوريين الموجودين في لبنان، وذلك بعد أن فقد الأمل بالحصول عليها من قبل مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وألزم “الأمن العام” كل سوري في لبنان، بالتقدم إلى مراكزه لتحديد وضعه وتاريخ دخوله لبنان.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مصادر لم تسمها اليوم، أن لبنان قرر أن يجمع “داتا” السوريين، بحيث سيجري تحديد مراكز على مختلف الأراضي اللبنانية يُفرض على السوريين التقدم إليها ليقدموا أوراقاً تثبت تاريخ دخولهم إلى لبنان، وما إذا كانوا قد دخلوا قبل 2015 حين كانت الحكومة تسمح بدخول اللاجئين وتسجيلهم، أو بعد ذلك، حين تقرر وقف التسجيل.

وأوضحت المصادر أنه سيجري إنشاء مركز لتجميع كل هذه (الداتا) في منطقة الدامور، ليتم بعدها العمل على ترحيل كل سوري دخل بعد 2015 ولا يحمل إجازة عمل أو إقامة رسمية تخوّله البقاء في لبنان، لافتة إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى ترحيل نصف عدد السوريين الموجودين في لبنان.

وفي كانون الأول الماضي، تسلّم “الأمن العام” قاعدة بيانات من المفوضية، بعد أشهر طويلة من المطالبة بالحصول عليها، تضم أسماء مليون و486 ألف نازح، دون تصنيف أو تحديد لتاريخ التسجيل أو الدخول إلى لبنان، لكن لبنان عاد وطالب بالحصول على “الداتا” المفصلة كي يجري تحديد الوضع القانوني لكل سوري موجود على الأراضي اللبنانية لكن المفوضية رفضت طلبه.

تحذيرات دولية

وحذرت العديد من المنظمات الدولية من الترحيل القسري للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، معبّرة عن مخاوفها الكبيرة من تعرضهم للتعذيب والاضطهاد على يد أجهزة نظام الأسد لدى عودتهم.

وقال “منظمة العفو الدولية” في تقرير لها قبل شهرين، إن “سوريا لا تزال غير آمنة، وسبق أن وثّقنا ما واجهه اللاجئون السوريون من تعذيب وعنف جنسي واختفاء قسري واعتقال تعسفي بعودتهم”، مؤكدة أن السلطات اللبنانية بتسهيل عمليات العودة هذه تتعمّد تعريض اللاجئين السوريين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وكانت قوات نظام الأسد قتلت قبل أيام، الشاب “أحمد نمر الحللي” من أبناء حي برزة الدمشقي، حيث اعتقلته وقامت بتعذيبه حتى الموت، وذلك عقب إعادته قسرياً من قبل السلطات اللبنانية.

وذكرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في تقرير، يوم الثلاثاء الماضي، أن قوات النظام اعتقلت “أحمد” في مطلع حزيران الماضي، موضحة أن أحمد كان لاجئاً في لبنان، وفي حزيران قامت عناصر الأمن العام اللبناني باعتقاله وإعادته قسرياً إلى الحدود السورية مع مجموعة من اللاجئين، في إطار حملة أمنية شنَّتها السلطات اللبنانية منذ بداية العام الحالي ضد اللاجئين السوريين.

سوريا – راديو وتلفزيون الكل