السلطات اللبنانية تسلم 4 أطباء سوريين لنظام الأسد ومخاوف من تسليم 3 آخرين
محامي لبناني لراديو وتلفزيون الكل: لبنان لم يدرس ملفات الأطباء السوريين الذين رحلتهم لمعرفة إن كانوا معارضين للأسد أم لا
أقدمت السلطات اللبنانية على ترحيل عدد من الأطباء السوريين وتسليمهم إلى نظام الأسد أمس، على الرغم من تحذيرات العديد من المنظمات الحقوقية بخطورة هذا الإجراء الذي قد يعرض حياتهم للخطر.
وذكر المحامي اللبناني “محمد صبلوح” مدير مركز سيدار للدراسات القانونية، في تصريح خاص لـ”راديو وتلفزيون الكل”، أنه بمجرد علمه بقضية اعتقال الأطباء السوريين السبعة من قبل الأجهزة الأمنية بادر فورا لإجراء تنظيم وكالات من قبلهم لمتابعة وضعهم والدفاع عنهم أمام القاضي، مشيرا إلى أنه تفاجأ بترحيل السلطات لأربعة أطباء منهم واستطاع الحصول على توكيل من الأطباء الثلاثة الذين مازالوا محتجزين.
وأضاف المحامي “صبلوح” أن من ضمن الأطباء السوريين المرحلين من دخل إلى لبنان منذ عام 2016، لافتا إلى أن السلطات اللبنانية تتذرع بأنهم دخلوا إلى لبنان خلسة (تهريب) ولذلك يتم ترحيلهم علما أن من يدخل خلسة من المرجح أن يكون معارضاً للنظام.
وأوضح مدير مركز سيدار للدراسات القانونية، أن الاتهامات التي تم توجيهها ضد الأطباء السوريين (6 أطباء أسنان وطبيب عظام واحد) أنهم يزاولون مهنة الطب من دون ترخيص.
وبيّن المحامي أن من يخالف القانون يجب تحويله للقضاء وليس ترحيله، لأن لبنان من الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية لحماية اللاجئين وهو ملزم بعدم ترحيل أي شخص قد يتعرض للتعذيب في بلده، منوها إلى أن السلطات اللبنانية لم تقم بدراسة ملفات الأطباء السوريين المرحلين لمعرفة إن كانوا معارضين للأسد أم لا.
وقال المحامي: “قدمت كتابا للمدعي العام تمييز بأن الأطباء الذين لم يتم ترحيلهم بعد، منهم من دخل لبنان منذ بداية الثورة السورية ومنهم من دخل في 2016، وترحيلهم يعرض حياتهم للخطر”، مضيفا أن جريمة الأطباء أنهم يقدمون المساعدة للاجئين السوريين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف الكشف الطبي، حيث يتقاضى الطبيب اللبناني 50 أو 75 دولاراً على الكشفية بينما هم لا يأخذون مقابلاً مادياً ويعملون بشكل تطوعي.
وطالب المحامي اللبناني الأطباء خلال زيارتهم في السجن بعدم التوقيع على قرار الترحيل أو أي ورقة أخرى، منوها إلى أن المشكلة في لبنان هي أنه لا يوجد جهة سواء مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة أو الأمن العام اللبناني تحدد إن كان الشخص معارضا أم لا.
وكانت منظمات حقوقية أدانت اعتقال الأجهزة الأمنية اللبنانية للأطباء السوريين السبعة، وحمّلتهم المسؤولية عن تسليم الأطباء لنظام الأسد، موضحا أن كل المسؤولين اللبنانيين على علم تام بما يمكن أن يتعرض له المعتقلون السوريون عند تسليمهم لنظام الأسد، من اعتقال وإخفاء قسري وتعذيب وقتل.
خاص – راديو تلفزيون الكل