القضاء الفرنسي يصدّق على مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد

صدّقت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.

وأعلنت محاميتا الأطراف المدنية للصحافة في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة أنه تمت المصادقة على مذكرة التوقيف.

وصدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بناءً على شكوى جنائية قدّمها ضحايا فرنسيون – سوريون والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة «عدالة المجتمع المفتوح» ومنظمة «المدافعين عن الحقوق المدنية».

وكانت محاميتا الجهة المدعية كليمانس ويت وجان سولزر اعتبرتا أن «الخطورة غير العادية للوقائع من ناحية التي تتمثل بارتكاب هجمات كيماوية متكررة ضد شعبه، وصلابة ملف التحقيق الذي يثبت المشاركة المزعومة للرئيس من ناحية أخرى، أمور تدعو إلى اتخاذ قرار يسمح أخيراً للضحايا الفرنسيين والسوريين بالوصول إلى العدالة».

ومنذ عام 2021، يحقّق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيماوية ليل 4-5 آب 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق، ويوم 21 آب 2013 في الغوطة الشرقية، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب الاستخبارات الأميركية.

وفي الأشهر الأخيرة، حُكِم على ثلاثة من كبار المسؤولين في نظام الأسد بالسجن مدى الحياة إثر محاكمتهم غيابياً في فرنسا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

متابعات