بعد بيع الأرض.. عشرات العوائل في مخيم المختار بإدلب مهددة بالإخلاء

لا تزال عشرات العائلات النازحة في مخيم المختار قرب بلدة كللي شمالي إدلب، تواجه احتمال إخلائهم من المخيم بعد قيام صاحب الأرض ببيعها ومطالبتهم بالمغادرة في أسرع وقت، رغم غياب تأمين أي سكن بديل لهم.

واشترط مالك الأرض على قاطني المخيم من النازحين شراء المساحات التي أنشئت عليها الخيام بسعر 5 دولارات للمتر الواحد، إلا أن بعض العوائل غير قادرين على دفع ثمن المساحة التي أقاموا عليها خيامهم، ما يهددهم بالإخلاء، بحسب مصادر محلية.

كرفانات مسبقة الصنع

من جهته، قال هيثم مصطفى المصطفى معاون مدير مديرية الشؤون الإنسانية في سرمدا بشمال إدلب، في تصريح خاص لراديو وتلفزيون الكل: “لقد تم إعلامنا بأن هناك حوالي 35 عائلة في مخيم المختار لم تستطع شراء حصص سهمية في أرض المخيم”.

وأضاف المصطفى أن هذه العوائل رفضت الشراء بسبب ادعائها بوجود خلاف بين الورثة على الأرض.

وأوضح أنه في شهر آذار الماضي تم وضع خطة من قبل مديرية سرمدا من أجل نقل العوائل في مخيم المختار وتأمينهم في كرفانات مسبقة الصنع ولكن الخطة لم تحظَ بالقبول من قبل هذه العوائل، مؤكدا أنه سوف يتم نقل العوائل مباشرة في حال تم تأمين سكن مناسب لهم.

رواية صاحب أرض المخيم

في حين، أشار أسيد علي بصة صاحب أرض مخيم المختار لراديو وتلفزيون الكل، إلى أنه أخبر سكان المخيم قبل 6 أشهر برغبته ببيع أرض المخيم، موضحا أنه باعها للمختار وعدد من سكان المخيم بسعر 4 دولارات للمتر الواحد، ووافق على أن يقوموا بتقسيط المبلغ على 3 دفعات.

ولفت إلى أن عقد أجار أرض المخيم كان يتم تجديده سنويا، مبينا إلى أن حوالي 15 عائلة فقط لم تقم بشراء حصص من أرض المخيم ورفضوا المغادرة، ما دفعه للعرض عليهم بالانتقال إلى المنازل التي يملكها للسكن مع عائلته لكنهم رفضوا ذلك.

ونوه صاحب أرض المخيم إلى أنه تفاجأ بقيام أهالي المخيم الذين رفضوا الخروج بتقديم شكوى ضده لدى القضاء وتأكيدهم بأن الأرض مغتصبة ولا يحق له إخراجهم منها.

وأكد مفاجأته بطلب العوائل منه تقديم شكوى ضدهم لكي تقوم حكومة الإنقاذ بتأمين سكن بديل لهم، لذلك قام بتوكيل محامٍ ورفع دعوى قضائية ضد العائلات التي ترفض مغادرة المخيم.

نريد سكناً بديلاً

من جانبه، قال علي عبد الله البرهوم أحد سكان مخيم المختار لراديو وتلفزيون الكل، إن 45 عائلة لم تستطع شراء حصص من أرض المخيم، مضيفا أنهم عندما قدموا للمخيم أكد لهم مديره بأنهم باقون فيه حتى إسقاط النظام.

وأردف أن العائلات التي قدمت للمخيم دفعت أموالاً كثيرة من أجل بناء مساكن لهم وليس بمقدورهم شراء أي حصص من الأرض الآن، موضحا أن العائلات لم تترك جهة في حكومة الإنقاذ إلا وطلبت مساعدتها في أجل تأمين سكن بديل.

وأكد أن العائلات لا تعارض مغادرة المخيم وإعادة الأرض إلى صاحبها ولكنها لن تخرج من المخيم ما لم يتم تأمين سكن بديل ومناسب.

وأشار إلى أن الشاري الجديد لأرض المخيم أبلغهم أن المهلة الأخيرة لهم للمغادرة هي 15 تموز القادم، إلا أن النيابة العامة قالت “لا يوجد قوة تستطيع إخراجكم إذا لم يكن هناك سكن بديل”، مناشدا المنظمات والجمعيات الخيرية وحكومة الإنقاذ لإيجاد حل لمشكلتهم.

وكان القضاء المدني في “حكومة الإنقاذ”، أبلغ في وقت سابق عشرات العائلات في مخيم المختار بضرورة إخلاء أرض المخيم خلال مدة أقصاها شهر كونها أملاكا خاصة، وفق ما نقل مراسل راديو وتلفزيون الكل، عن مصادر محلية.