نشرة أخبار الخامسة والنصف مساءً على راديو الكل | الخميس 03-03-2016
العناوين:
- الثوار يتصدون لمحاولة تقدم قوات النظام وتنظيم داعش في ريف حلب الشمالي
- مساعدات طبية تدخل معضمية الشام وكفربطنا بريف دمشق
- “العفو الدولية” تتهم موسكو والنظام بالاستهداف الممنهج للمرافق الطبية، ومشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف هذه الهجمات ومحاسبة مرتكبيها
دارت اشتباكات بين الثوار وقوات النظام في محيط قرية الطامورة بريف حلب الشمالي، وعلى صعيد آخر دارت اشتباكات بين الثوار وتنظيم داعش على جبهة براغيدة في الريف الشمالي أيضاً.
وفي إدلب، المجاورة، انفجر لغم وضعه مجهولون أمام إحدى مقرات فصيل أجناد الشام في مدينة بنش بريف إدلب، ولم ترد معلومات عن إصابات.
وفي اللاذقية على الساحل السوري، تمكن الثوار من صد محاولة تقدم قوات النظام في جبهة التفاحية بريف اللاذقية الشمالي، معلنين عن تمكنهم من قتل وجرح عدة عناصر من قوات النظام، في حين استهدفت قوات النظام قرى في جبل التركمان، بالمدفعية، ما أدى لنشوب حريق بالقرب من مخيم للنازحين.
في ريف دمشق، قصفت قوات النظام بالهاون مدينة حرستا بريف دمشق بالغوطة الشرقية ولا معلومات عن إصابات.
من جهة أخرى، دخلت قافلة مساعدات تابعة لمنظمة الصحة الدولية إلى مدينة معضمية الشام في الغوطة الغربية، التي تحاصرها قوات النظام، حيث تضمنت إمدادات طبية والمضادات الحيوية والمسكنات وتم تسليمها إلى العيادة الطبية في المدينة.
في سياق متصل، أعلن نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن قوافل المساعدات المشتركة بين الوكالات الإنسانية ستتوجه إلى كفر بطنا في الغوطة الشرقية،اليوم الخميس، على أن تتوجه قافلات أخرى يوم السبت القادم إلى مدن وبلدات ” مضايا والزبداني، والفوعة وكفريا”.
وأوضح المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، أن قوافل المساعدات المتوجهة إلى كفر بطنا تشتمل على مواد غذائية ومستلزمات صحية تكفي حوالي 20 ألف شخص.
ونوه أن “الأجهزة الأمنية لا تسمح بإدخال المواد الجراحية التي تم الموافقة عليها سابقا”.
ولفت إلى أن النظام وافق على إدخال مستلزمات طبية إلى دوما ومضايا والمعضمية في ريف دمشق ،بينما لا يزال النظام يعرقل الموافقة على طلبات أخرى قدمتها منظمة الصحة العالمية،خلال الشهرين الماضيين، لإرسال أدوية ومستلزمات طبية لما يقرب من 2.5 مليون شخص في 53 منطقة محاصرة، وتلك التي يصعب الوصول إليها”.
محلياً..أفادت مصادر في العاصمة دمشق عن انقطاع التيار الكهربائي في جميع المحافظات السورية، دون معرفة الأسباب.
في حين أوردت وكالة سانا التابعة للنظام عن مصدر في وزارة الكهرباء أن ورشات الإصلاح بدأت بتحديد أسباب هذا الانقطاع المفاجئ لتتم معالجته على الفور وإعادة التيار الكهربائي خلال الساعات القادمة.
كما أشارت الوكالة إلى توقف خدمة الانترنت أيضاً بشكل جزئي نتيجة وجود عطل على أحد محاور الشبكة، وأن ورشات الصيانة تحاول إصلاحه.
يشار إلى أن هذا الانقطاع ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، في حين أن أغلب المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة انقطع عنها التيار الكهربائي وخدمة الانترنت منذ سنوات.
سياسياً.. قال المبعوث الدولي إلى سوريا” ستافان دي ميستورا” إن وقف العمليات القتالية صامد بشكل عام لكنه ما زال هشاً بعد ستة أيام على بدء سريانه وإن محافظات حمص وحماة واللاذقية ودمشق شهدت وقائع تم احتواؤها.
وأضاف دي ميستورا في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس “الوضع هش والنجاح غير مضمون لكن التقدم ملحوظ.”
وتأتي تصريحات المبعوث الدولي، قبل أيام من عزمه بدء جولة جديدة من محادثات السلام بين المعارضة والنظام يوم التاسع من آذا الجاري في جنيف، حيث حذر في وقت سابق من أن عدم الالتزام بالهدنة قد يؤدي إلى تعطل هذه المحادثات.
اتهمت منظمة العفو الدولية روسيا ونظام الأسد بارتكاب انتهاكات، باستهداف المرافق الطبية وتدمير العشرات منها، إلى جانب قتل المئات من الأطباء والممرضين.
وقد خلصت منظمة العفو الدولية، بعد تقييم أجرته للضربات الجوية في سوريا، أن هناك استهدافا متعمدا وممنهجا طال المستشفيات والمرافق الطبية من قبل قوات النظام والطيران الروسي على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة كجزء من استراتيجية عسكرية تمهد الطريق لقوات النظام على الأرض للتقدم في شمال حلب.
وأشارت المنظمة إلى أن الهجمات دمرت عشرات المرافق الطبية في شمال حلب وقتلت وجرحت المئات من الأطباء وطواقم التمريض، في خطوة يرى العاملون في القطاع الصحي أنها ضمن استراتيجية تهدف لتفريغ المناطق من السكان عن طريق استهداف المستشفيات والبنية التحتية لتسهيل الغزو البري.
في السياق، أعلنت خمس دول من الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي عن صياغة مشروع قرار يدعو لوقف الهجمات على المستشفيات في سوريا واليمن وسائر المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.
وأوضحت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة أن “مصر وإسبانيا ونيوزيلندا والأوروغواي واليابان” تعمل على صياغة مشروع قرار يجدد التأكيد على أن هذه الهجمات تنتهك القانون الدولي، وعلى أن مرتكبيها يجب أن يحاسبوا.
