“الإنقاذ” تفتح تحقيقا للكشف عن ملابسات حادثة مقتل عنصر بوزارة الداخلية
أعلنت وزارة الداخلية في “حكومة الإنقاذ”، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق للكشف عن ملابسات حادثة مقتل عنصر في صفوفها، وأكدت أنها لن “تدخر جهداً حتى القبض على الجناة وتقديمهم للقضاء المختص”.
وقال وزير “داخلية الإنقاذ”، محمد عبد الرحمن، في بيان، إن “هذه الجريمة نتيجة مباشرة للاضطرابات التي شهدتها المناطق المحررة خلال الأشهر الأخيرة”، في إشارة للمظاهرات الشعبية المناهضة لهيئة تحرير الشام وقائدها أبو محمد الجولاني.
وأضاف عبد الرحمن، أن “حكومة الإنقاذ” حذرت في وقت سابق من ما أسماه “عاقبة الفوضى وبث الفتن والتحريض على الفرقة والكراهية”، وفق وصفه.
وأضاف أن “حكومة الإنقاذ وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى، واتخذت التدابير والاحتياطات اللازمة لحفظ أمن المنطقة”، وأكد بأنهم “سيبذلون كل ما بوسعهم لحماية قواتهم الأمنية والمصلحة العامة في المحرر”.
ومساء أمس، اغتال مجهولون بالسلاح الأبيض عنصر يتبع لوزارة الداخلية في “حكومة الإنقاذ” بمنزله في مدينة جسر الشغور غربي إدلب، دون معرفة الفاعل حتى ساعة كتابة هذا الخبر.
وتأتي هذه الحادثة، عقب تنفيذ جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام، خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، حملة اعتقالات طالت متظاهرين من مدينتي بنش وجسر الشغور لمشاركتهم في الحراك الشعبي ضد الهيئة.
وأرجعت وزارة الداخلية في “حكومة الإنقاذ”، حينها، سبب اعتقال المتظاهرين في مدينة جسر الشغور، إلى “تحريضهم على حمل السلاح ضد المجاهدين والمؤسسات الحكومة”، وذلك بعد صدور مذكرة توقيف من النائب العام.
وأضافت، أن “قواتها طوقت المقر السري لهم الذي يجري فيه التخطيط لأعمال الشغب وإثارة الفوضى”، حسب قولها.
بالمقابل، طالب تجمع الحراك الثوري، حينها، النائب العام بإصدار مذكرة استدعاء بحق وزير داخلية “حكومة الإنقاذ” محمد عبد الرحمن بسبب “اعتماده على أخبار كاذبة ومزيفة من شأنها تضليل المؤسسة القضائية وعدم تحقيق العدالة”.
ودعا البيان قائد هيئة تحرير الشام “أبو محمد الجولاني” إلى الإفراج عن المعتقلين بدون قيد أو شرط، محملاً إياه مسؤولية سلامة المعتقلين، وأكد في السياق استعداد تجمع الحراك الثوري لدعوات الحوار.
وكان “الجولاني”، أكد نفاد الوقت للبدء بحوار جديد مع المتظاهرين، وذلك خلال اجتماع جرى مع أعضاء بتجمع الحراك الثوري، مساء السبت الماضي، في مدينة إدلب.
وربط “الجولاني” إطلاق سراح المعتقلين من شبّان الحراك الثوري بإيقاف المظاهرات، وادّعى بأن هيئة تحرير الشام “قطعت شوطا كبيرا في تحقيق الإصلاحات”.
وتشهد عموم محافظة إدلب وريف حلب الغربي، احتجاجات شعبية منذ عدة أشهر، تطالب بإطلاق سراح المعتقلين في سجون هيئة تحرير الشام وإسقاط “الجولاني” وحل جهاز الأمن العام.
