النواب الأمريكي يوافق بالأغلبية على قانون “الكبتاغون 2” ضد نظام الأسد

وافق مجلس النواب الأميركي بالأغلبية على مشروع قانون “الكبتاغون 2″، والذي يهدف إلى توسيع صلاحيات واشنطن لمحاسبة نظام الأسد وميليشيا حزب الله.

وصوت 410 نواب لصالح المشروع، بينما عارضه 13 عضواً ثلاثة من الحزب الجمهوري، و10 من الديمقراطي، بينهم النائبة من أصل فلسطيني رشيدة طليب، وزميلتها من أصل صومالي إلهان عمر.

والاثنين أعلن مسؤول السياسات في “التحالف الأميركي لأجل سوريا” محمد علاء غانم، أن مجلس النواب الأمريكي سيصوت الثلاثاء على مشروع قانون الكبتاغون 2 الذي طرح في شهر تموز العام الماضي والمتمم لقانون الكبتاغون الأول.

وقال في منشور على منصة إكس إن “القانون الجديد يهدف إلى منح الحكومة الأميركية صلاحيات جديدة وموسّعة لمحاسبة نظام ‎الأسد وحزب الله وشبكاتهما وجميع من ينشط أو ينخرط في الاتجار بالمخدرات أو بتصنيعها أو بتهريبها أو بالاستفادة من ربحها من أيّة جنسيّة كانت.

وأضاف أن ذلك من جملة بنود أخرى من شأنها تمتين وترسيخ سياسة الولايات المتحدة بمكافحة اتّجار نظام الأسد وحلفائه بهذه الآفة الخطيرة، والتي أقرت بعد دفع من منظمات الجالية السورية الأميركية”.

وفي نهاية آذار الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، 11 فرداً وكياناً على قائمة العقوبات، بسبب دعمهم لنظام بشار الأسد من خلال تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار بالمخدرات.

وفي اتصال سابق مع راديو وتلفزيون الكل، قال المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي، إن “مدخول نظام الأسد من تجارة المخدرات تتراوح بين 5 و10 مليارات دولار بحسب تقارير أمريكية”.

وأضاف القاضي أن “هذا المدخول لا يدخل بالموازنة العامة، ويشكل من 80 إلى 90% من القطع الأجنبي في سوريا، وذلك بعد ما حُرِمَ نظام الأسد من النفط والقمح”.

وفرض الاتحاد الأوروبي في نيسان العام الماضي، عقوبات على 25 شخصاً و8 كيانات مرتبطة بنظام الأسد في سوريا، وذلك بسبب تورطهم في عمليات تجارة المخدرات.

وعلى مدار الشهور الماضية ضبطت السلطات في السعودية ودول خليجية أخرى شحنات كبيرة من حبوب مخدر كبتاغون، الذي يتم تهريبه من سوريا، علاوة على تهريب المخدرات إلى الأردن بين الحين والآخر.

سوريا – راديو وتلفزيون الكل