“حكومة الإنقاذ” تعفي معاملات نقل الملكية في إدلب من الموافقات الأمنية

أصدرت “حكومة الإنقاذ” العاملة في إدلب أمس الأربعاء، قرارا بإعفاء معاملات نقل الملكية والوكالات وقرارات الأحكام في المديرية العامة للمصالح العقارية من الموافقات الأمنية، وذلك على خلفية استمرار الاحتجاجات ضد هيئة تحرير الشام.

ويستثني القرار جميع الوكالات الخارجية التي تتضمن نقل ملكية عبر الفيديو، وتنفيذ قرارات الأحكام التي لم يحضر فيها المدعى عليه جلسات المحاكمة أو تم تمثيلة بموجب وكالة خارجية.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار الاحتجاجات الشعبية ضد هيئة تحرير الشام وقائدها “أبو محمد الجولاني” التي انطلقت في مناطق سيطرة الهيئة في إدلب وريف حلب الغربي منذ قرابة الشهر.

وأمس خرجت مظاهرة شعبية كبيرة بعد صلاة العشاء في مدينة سلقين بريف إدلب نادت بإسقاط ” أبو محمد الجولاني” وحل جهاز الأمن العام التابع له.

وقبلها بيوم خرجت مظاهرات بعد صلاة التراويح في مدن عدة أبرزها إدلب وبنش وكللي، جابت عدداً من الشوارع ورفعت أعلام الثورة السورية وهتفت ضد تحرير الشام.

هذه الاحتجاجات جزء من حراك شعبي عام في مدن وبلدات محافظة إدلب وريف حلب الغربي التي تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام”، كانت شرارته قبل نحو شهر بعد تسليم الأمن العام جثة شاب متهم بالعمالة.

بالمقابل لم تقف “هيئة تحرير الشام” مكتوفة الأيدي، إذ أصدرت حكومة الإنقاذ (الجناح الإداري لتحرير الشام)، عدة قرارات منها إصدار عفو عام عن المساجين، وإلغاء أو تخفيف بعض رسوم تراخيص البناء، وتشكيل لجان للتواصل مع المحتجين، إلا أنها لم تنجح في إيقاف الاحتجاجات.

وتضم المناطق التي تسيطر عليها “تحرير الشام” ما يزيد عن أربعة ملايين نسمة، قسم كبير منهم نازحون ومهجرون من مناطق سورية عدة، يعانون أوضاعاً معيشية صعبة وندرة في فرص العمل ومحدودية في دخل الأفراد.

إدلب – راديو وتلفزيون الكل