الأمم المتحدة تعتزم تخفيض المساعدات النقدية للاجئين في الأردن اعتباراً من أيار
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن: "تخفيض قيمة المساعدات للاجئين يأتي بسبب الانخفاض السريع في تمويل الجهات المانحة".
تعتزم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، تخفيض القيمة التحويلية للمساعدات النقدية التي تدعم بها اللاجئين اعتباراً من شهر أيار القادم، وحذرت من ارتفاع مستويات الديون لديهم، بحسب ما نقل موقع “خبرني” الأردني.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة، في تقرير، إن تخفيض قيمة المساعدات للاجئين في الأردن يأتي بسبب الانخفاض السريع في تمويل الجهات المانحة للمفوضية.
وأضافت، إنّ دخل اللاجئين خلال الأشهر الماضية انخفض بشكل كبير، بينما بقيت مستويات ديونهم مرتفعة، ما يعني زيادة نقاط الضعف لديهم.
وأردفت أن “المساعدات النقدية التي تقدمها المفوضية بقيت مصدراً هاماً للدخل للاجئين في الأردن، ومع ذلك كانت أكثر من 60 % من العائلات المستفيدة استوفت أقل من نصف احتياجاتها الأساسية”.
وأوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن حجم التمويل المقدم لها بلغ خلال الشهرين الماضيين (كانون الثاني وشباط) 52 مليون دولار، وذلك من أصل 374.8 مليون متطلبات التمويل للعام الحالي.
وكانت المفوضية، قد حصلت العام الماضي على تمويل بنحو 168.2 مليون دولار من أصل متطلبات التمويل البالغة حوالي 390 مليون دولار، وبنسبة تمويل قدرت بـ 43%، وفق المصدر ذاته.
وتقول المفوضية، إن عدد اللاجئين المسجيلن لديها في الأردن نحو 714 ألف لاجئ، منهم 639.5 ألف سوري، وتضيف أن 18% فقط من اللاجئين السوريين يقيمون في المخيمات.
ويوجد 4 مخيمات للاجئين السوريين في الأردن، أكبرها مخيم الزعتري ويضم نحو 80 ألف لاجئ، بالإضافة إلى مخيم الأزرق ويقطن فيه نحو 36 ألف لاجئ، ومخيم “مراجيب الفهود” الذي يضم نحو 4000 لاجئ، فيما يضم المخيم الرابع لاجئين سوريين وفلسطينيين.
ويعاني أغلب اللاجئين السوريين في الأردن، خصوصاً الذين يقطنون في المخيمات، من أوضاع إنسانية واقتصادية صعبة.
ويقود الأردن إلى جانب مصر والإمارات، الجهود العربية لإعادة اللاجئين السوريين، وإيجاد حل سياسي في سوريا، بموجب مبدأ “خطوة مقابل خطوة”، الذي أعلنه المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، في وقت سابق.
راديو الكل – وكالات