شبكة حقوقية ترحب بإحالة القضاء السويسري رفعت الأسد إلى المحكمة

رحبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإحالة القضاء السويسري رفعت الأسد عمّ رأس النظام بشار الأسد، إلى المحكمة بتهم “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” في “مجزرة حماة” بثمانينيات القرن الماضي.

ودعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في بيان، أمس الأربعاء، إلى تسريع الخطوات الإجرائية والبدء بمحاكمة رفعت الأسد وهو على قيد الحياة، إذ يبلغ من العمر حالياً 87 عاماً.

وأكدت الشبكة، أن بشار الأسد لن يسلّم رفعت الذي عاد إلى سوريا عام 2021، بسبب تورط حافظ الأسد جنباً إلـى جنب مـع رفعت بـ”مجزرة حماة” في شباط عام 1982، والتي خلّفت حينها نحو 40 ألف قتيل، و17 ألف مفقود.

وشددت على أن محاكمة رفعت ستمثل جزءاً بسيطاً جداً من العدالة لعشرات الآلاف من ضحايا المجزرة، الذي يعانون منذ ما يزيد عن 4 عقود من إفلات المتورطين من العقاب، واستمرار عائلة الأسد في حكم سوريا.

وفي 12 آذار الماضي، أحال المدعي العام السويسري رفعت الأسد إلى المحكمة بـ”تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” في “مجزرة حماة”.

وأوضح مكتب المدعي العام، في بيان، أن رفعت الأسد “متهم بإصدار أوامر بقتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير مشروعة في سوريا في شباط 1982 في إطار “النزاع المسلح” بمدينة حماة في عهد “الرئيس” حافظ الأسد.

وكان رفعت في ذلك الوقت قائد “سرايا الدفاع”، ونائب شقيقه حافظ الأسد رأس النظام، وكذلك رئيس العمليات العسكرية في حماة.

ونُفي رفعت الأسد إلى خارج سوريا وقضى معظم هذه المدة في فرنسا، بعدما نفذّ محاولة انقلاب فاشلة على حافظ الأسد في منتصف الثمانثينات.

وفي تشرين الأول عام 2021، عاد رفعت الأسد إلى سوريا، بعد نحو 37 عاماً قضاها في المنفى، وذلك بعد شهر فقط من تأييد محكمة الاستئناف في باريس حكماً يقضي بسجنه 4 سنوات، بتهم تشمل غسيل الأموال، واختلاس أموال عامة في سوريا.

راديو الكل – متابعات