بعيدا عن النظام..”اللجنة الشرعية” بدرعا تتولى إدارة المنطقة الغربية قضائياً

أصدر وجهاء عشائر بلدات ريف درعا الغربي بياناً أمس، أوكلوا فيه للجنة الشرعية في المنطقة الغربية إدارة مناطقهم قضائياً بعيداً عن مؤسسات النظام.

وقال تجمع أحرار حوران، إن عشائر وأعيان بلدات تل شهاب وزيزون والعجمي والطبريات وخراب الشحم وخربة قيس ونبع الفوار ونهج وعموريا أعلنوا تفوضيهم للجنة الشرعية في المنطقة الغربية بتولي شؤون المنطقة قضائياً.

وجاء في البيان البيان “نفوض ونوكل اللجنة الشرعية في المنطقة الغربية بالتصرف بالأمور القضائية وهي الجهة التي يحق لها استدعاء أو جلب أي مطلوب من أبناء القرى المذكورة”.

وتحل اللجنة الشرعية في حوران بديلاً عن مؤسسات نظام الأسد القضائية التي تغلب عليها المحسوبيات والواسطة والتي لا يفضل معظم أهالي المنطقة التوجّه إليها في حل قضايا الدم والخلافات فيما بينهم، بحسب “أحرار حوران”.

وسبق أن عالجت “اللجنة الشرعية” في المنطقة الغربية العديد من القضايا التي أودت بحياة أشخاص نتيجة خلافات شخصية وعشائرية وغيرها، ومن بينها قضية آل الكفري في بلدة معربة بعد مقتل الإعلامي محمود الكفري من قبل مجموعة مسلّحة في البلدة في 10 تشرين الثاني 2023.

وعملت اللجنة الشرعية كذلك على دفع فديات مالية لذوي قتلى اثنين من المدنيين في بلدة اليادودة قضوا في الاشتباكات التي دارت في البلدة في 8 كانون الثاني الفائت، بين اللواء الثامن واللجان المركزية من جهة، ومجموعة محمد جاد الله الزعبي من جهة أخرى.

وتتألف اللجنة الشرعية في المنطقة الغربية من عدة مشايخ أبرزهم الشيخ”محمد عبد الرزاق المصري” والشيخ “يوسف البكار” والشيخ” بلال الحريري” ولديها مجلس شورى خاص يتبع لها.

وتتناول اللجنة قضايا أهل حوران من استرداد للمظالم سواء كانت مالية أو معنوية والقضايا الأخلاقية وقضايا النصب والاحتيال ولها صلة وصل مع جميع المجموعات المسلحة المحلية وهي لا تتبع لأي جهة رسمية أو عسكرية بالمنطقة ولا تتعرض لأي ضغوطات من أي جهة كانت.

وازدادت الفوضى بما فيها عمليات الاغتيال والخطف والسرقة في محافظة درعا بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، رغم انخراط معظم المدن والبلدات والقرى، في اتفاقيات وعمليات “التسوية” مع نظام الأسد.

درعا – راديو وتلفزيون الكل