تقرير: نحو 135 ألف معتقل في سجون النظام ضحايا قانون إدارة الأموال المصادرة

حذرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أن نحو 135 ألف معتقل ومختف قسرياً في سوريا سيكونون ضحايا قانون يتيح للنظام إدارة واستثمار أموالهم المنقولة وغير منقولة.

وقالت الشبكة في بيان، إن المعتقلين والمختفين قسرياً في سجون النظام صدرت بحقهم أحكام تنص على مصادرة أموالهم بالإضافة إلى عقوبتهم الأصلية بالسجن أو الإعدام.

وأضافت، أن 68 جهة تنفيذية وقضائية في دمشق أصدرت قرارات الحجز على الممتلكات وتجميد الأموال ولم يتمكن معظم المحكومين من الطعن بالأحكام التي صدرت بحقهم.

وكانت وكالة الأنباء التابعة للنظام “سانا”، قد ذكرت نهاية الشهر الماضي، أن مجلس الشعب قد أقر “بالأكثرية مشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم.

وقالت أن القرار أصبح قانوناً، وتتولى وزارة المالية بموجبه إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المذكورة عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، وتكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي”.

وبحسب سانا فإن رئيس الوزراء حسين عرنوس يتحكم “بملكية الأموال المصادرة بحيث يمكنه نقلها إلى الجهات العامة ذات الطابع الإداري دون مقابل بناء على طلب الوزير المختص.

وأشار إلى أن ذلك لا يترتب عليه أي ضريبة أو رسم، وبمقابل (لم يحدد) يؤول إلى الخزينة العامة في حال نقل الملكية إلى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي”.

وأدانت الحكومة السورية المؤقتة في وقت سابق قانوناً أقره “مجلس الشعب” التابع للنظام، يشرّع من خلاله الاستيلاء على الأموال المصادرة بحكم قضائي.

وقالت الحكومة السورية المؤقتة في تعليقها على القانون، إنّ “نظام الأسد يواصل سياسة الانتقام من السوريين بشتى الوسائل، وآخرها إقرار قانون يسمح بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي صادرتها محاكمة، وخاصة ما تسمى بمحكمة الإرهاب.

وأشارت إلى أن إصدار النظام هذا القانون يؤكد أنه لن يقبل بعودة السوريين الذين قام بتهجيرهم ومصادرة ممتلكاتهم نهائياً ما يعكس رغبته في تثبيت التغيير الديمغرافي الذي يسعى إلى تحقيقه.

متابعات – راديو وتلفزيون الكل