دول تندد بفيتو الولايات المتحدة ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
13 عضوا أيدوا مشروع القرار، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت
نددت مجموعة من الدول بالفيتو الذي استخدمته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، ضد مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قال إن واشنطن ظلت وحيدة بخصوص تأييد مواصلة الحرب على غزة، وأضاف “أن الرأي العام العالمي برمته سيقُيّم الفيتو الأمريكي على مشروع القرار الذي قدمته 97 دولة من أصل 193”.
من جانبه قال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، إن استخدام الفيتو ضد مشروع القرار يعدّ إهانة مخزية للأعراف الإنسانية، كما قال وزير خارجية النرويجي إسبن بارث إيدا، إن عجز مجلس الأمن عن الاتفاق على وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة أمر مأساوي.
بدورها، نددت الخارجية الإيرانية باستخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع القرار، الذي يدعو لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة، كما ندّد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبرهيم بالفيتو الأميركي.
وفي الإطار قالت أفريل بينوا، المديرة التنفيذية لمنظمة أطباء بلا حدود في الولايات المتحدة، إن استخدام واشنطن لحق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة يجعلها “متواطئة في المذبحة” بالقطاع.
ومساء الجمعة، عقد مجلس الأمن، جلسة طارئة للتصويت على مشروع قرار قدمته الإمارات وشاركت فيه أكثر من 80 دولة بينها تركيا، ولم يتمكن من اعتماد مشروع القرار بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض، في حين أيده 13 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر المشروع، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.
وطالب مشروع القرار بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وكرر مطالبته جميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع “الرهائن”، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وتعد هذه المرة الثانية التي تستخدم فيها واشنطن “الفيتو” ضد مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن غزة، حيث استخدمته لأول مرة في تشرين الثاني الماضي ضد مشروع قرار بالمجلس قدمته البرازيل، ويطالب بهدنة إنسانية في قطاع غزة.
وحصل القرار حينها على 12 صوتا مؤيدا، مقابل صوت واحد رافض، وامتناع روسيا والمملكة المتحدة عن التصويت.