فرنسا تصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه

أصدر قضاة التحقيق الجنائي في فرنسا مذكرات توقيف بحق رأس النظام بشار الأسد، وشقيقه ماهر، واثنين من معاونيه، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية في مدينة دوما والغوطة الشرقية عام 2013.

وفُتح التحقيق بناء على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وضحايا سوريون في آذار 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات 2013.

وطالت المذكرات وفق المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إضافة إلى بشار الأسد وشقيقه ماهر، العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية. وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وقال المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إن هذه المذكرات “تشكل نصراً جديداً للضحايا وعائلاتهم وللناجين، وخطوة جديدة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا”، وأضاف “قال قضاة التحقيق في فرنسا كلمتهم في هذا النوع من الجرائم، لا حصانة لأحد. نتوقع من السلطات الفرنسية احترام معاناة وحقوق الضحايا وقرارات القضاء الفرنسي”.

واعتبر المركز أن فرنسا تبنت بهذه المذكرات ” موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب” آملاً أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية، وأن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائياً.

وفي 21 آب عام 2013، استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيميائية بقصف غوطتي دمشق ما أدى إلى مقتل نحو 1500 شخص معظمهم من الأطفال، وإصابة الآلاف بحالات اختناق.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جردت نظام الأسد من حقوقه وامتيازاته داخل المنظمة، في نيسان من العام الماضي، بعد إجراء تصويت، صوتت فيه 87 دولة، لصالح القرار، عقب تأكيد مسؤوليته عن استخدام الغازات السامة في حربه ضد المدنيين، وانكشاف زيف مزاعمه بتسليم مخزوناته من تلك الأسلحة.

وأكدت المنظمة أن نظام بشار الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية 50 مرة على الأقل منذ العام 2013.

راديو وتلفزيون الكل – وكالات