“العفو الدولية” تعبر عن قلقها إزاء سياسات نظام الأسد في هدم المباني بحلب عقب الزلزال

قالت “منظمة العفو الدولية” في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إنه يتعين على حكومة نظام الأسد، ضمان الحق في السكن لقاطني المباني السكنية المتضررة من الزلزال في حلب، وسط مخاوف بشأن عمليات الهدم غير القانونية للمباني التي اعتبرت غير آمنة نتيجة لزلزال شباط.

وتحدثت المنظمة عن تقارير تفيد وجود عقبات بيروقراطية أمام أولئك الذين يسعون إلى إصلاح منازلهم المتضررة، في حلب.

وقالت ديانا سمعان، الباحثة في الشؤون السورية في منظمة العفو الدولية: “مرت عدة أشهر منذ أن خسر آلاف الأشخاص في حلب منازلهم أو تضرّرت المباني التي يعيشون فيها خلال الزلازل. تقلقنا طريقة التعامل مع تدابير سلامة المباني لأنها قد تفاقم المصاعب التي يواجهها آلاف الناجين من الزلزال”.

وأضافت سمعان أنه “ينبغي على السلطات السورية أن تركز جهودها على احترام حق الناس بالسكن اللائق. هدم المباني السكنية من دون تقديم شرح وافٍ أو توفير إجراءات تقاضٍ سليمة هو انتهاك للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وأكدت أن “السلطات ملزمة بالتشاور مع السكان ومنحهم مهلة كافية ومعقولة وتعويضاً مالياً وسكناً بديلاً لضمان عدم تشريد أي شخص، قبل تنفيذ عمليات الهدم”.

ولفتت المنظمة أنه بين نيسان وتموز 2023، أجرت مقابلات مع ثلاثة من العاملين في المجال الإنساني زاروا حلب بعد الزلزال، فضلًا عن ستة من السكان الذين يعيشون في مدينة حلب، وراجعت تقارير إعلامية وتقارير للأمم المتحدة. كما تحقق مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية من مقاطع فيديو لعمليات الهدم في حلب.

وقالت إنه حتى قبل الزلازل، عانت حلب من أضرار واسعة النطاق بسبب حملة القصف غير القانونية التي شنتها قوات النظام والقوات الروسية خلال الفترة بين 2012 و2016.

وأشارت إلى تلقيها معلومات من السكان والعاملين في المجال الإنساني تفيد أن تقييمات حكومة النظام للأبنية لا تنفذ بدقة، وأن عمليات الهدم تنفذ في ظل غياب الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات المطلوبة ضد عمليات الإخلاء القسري وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأبلغ عاملون في المجال الإنساني، فضلاً عن ثلاثة من السكان منظمة العفو الدولية أن العديد من هذه اللجان لم تجرِ سوى تقييمات بصرية تفتقر إلى التفاصيل الدقيقة المطلوبة لتحديد سلامة المبنى- وقد تؤدي إلى عمليات هدم غير مبررة.

وأكدوا أن السكان غير قادرين على الطعن في قرارات اللجان وغالباً ما لا يمنحون الوقت الكافي لنقل حاجياتهم.

وأبلغ السكان منظمة العفو الدولية أنه في الكثير من الحالات، لا يحصل الأشخاص الذين هدمت منازلهم بسبب اعتبارها غير آمنة للسكن على سكن بديل أو تعويض، وهذا أيضاً مصدر قلق خاص لأن الأمم المتحدة ذكرت في نيسان أن الحكومة أغلقت غالبية الملاجئ المؤقتة التي كانت تستخدم لتوفير أماكن إقامة طارئة للأشخاص الذين خسروا منازلهم في الزلازل.

ووفق ما أكد تقرير “العفو الدولية”، توضح المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشأن الحق في سكن لائق أنه حتى عندما يكون الإخلاء مبرراً، ينبغي أن يتم في ظل امتثال صارم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولذلك يجب على السلطات إشراك سكان المباني غير الآمنة في مشاورات حقيقية حول خيارات الهدم وإعادة التوطين، وتزويدهم بمعلومات كافية عن المخططات وإشعار كتابي ووقت كافٍ للإخلاء، وسكن بديل مناسب، وتعويض عن الخسائر.

وأكدت المنظمة أيضاً أنه يجب على سلطات النظام ضمان ألا يتم تشريد أي شخص أو جعله أكثر عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى نتيجة لعملية الإخلاء.

راديو الكل – متابعات