بشار الأسد يطالب بسحب القوات التركية من سوريا كشرط لإعادة العلاقات مع تركيا
تصريحات بشار الأسد بشأن تركيا، جاءت خلال لقائه بوزير الخارجية الإيراني في دمشق
صرح رأس النظام بشار الأسد خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أن الانسحاب التركي من سوريا هو شرط لا بد منه لعودة العلاقات بين النظام وأنقرة.
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام النظام، بحث الطرفان “الانسحاب التركي من الأراضي السورية وحتمية حصوله كشرط لا بد منه لعودة العلاقات الطبيعية بين دمشق وأنقرة”.
وتقود روسيا جهود الوساطة بين أنقرة ونظام الأسد، حيث عقدت اجتماعات عدة بين مسؤولي الطرفين، خلال الأشهر الماضي، إلا أن النظام يكرر بين الحين والآخر، أن شرطه للتطبيع مع تركيا هو انسحاب قواتها من الأراضي السورية.
كما بحث رأس النظام مع عبد اللهيان “العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة والجهود المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم”.
وقال بشار الأسد إن “العلاقة السليمة بين إيران والدول العربية تساهم في استقرار المنطقة وازدهارها”، حسب رأيه.
وأردف أن “ما يشهده العالم اليوم يثبت أن القضايا التي دافعنا عنها ودفعنا ثمناً لها كانت صحيحة وأن سياساتنا كانت سليمة، مبيناً أن الصورة الدولية أصبحت أكثر وضوحاً على وقع التطورات والتغييرات الحاصلة في العالم وهي تعزز ثقتنا بالنهج الذي نسير عليه”.
بدوره تحدث عبد اللهيان عن أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين النظام وإيران، وعن حرص بلاده على تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى سوريا.
وفي أيار الماضي، أجرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، زيارة وصفت بـ”التاريخية” إلى دمشق لمدة يومين، على اعتبار أنها أول زيارة لرئيس إيراني إلى سوريا منذ انطلاق الثورة في سوريا.
وجاء الرئيس الإيراني إلى سوريا، على رأس وفد وزاري سياسي واقتصادي “رفيع”، وأعلن خلال زيارته عن توقيع اتفاقيات اقتصادية عدة مع نظام الأسد.
والشهر الماضي، كشفت وثيقة مسربة من مؤسسة الرئاسة الإيرانية أن نظام الأسد مدين لإيران بمليارات الدولارات، صرفتها إيران لدعم نظام الأسد خلال السنوات الـ 10 الماضية، وفق ما أفاد موقع “إيران إنترناشيونال”.
وبحسب الوثيقة فإنه من بين 50 مليار دولار أنفقها النظام الإيراني في الحرب السورية، لم يتبين مصير سوى 18 مليار دولار لن تتمكن طهران من استردادها نقدا، لكن ستكون على شكل مشاريع لم يتضح لها مبررات فنية واقتصادية ولا ضمانات للتنفيذ.