بيان مشترك لعشرات المنظمات السورية يطالب بتحييد نظام الأسد عن ملف المساعدات الإنسانية

نشرت عشرات المنظمات السورية بياناً مشتركاً، أكدت فيه أن إقحام نظام الأسد في مسألة الاستجابة الإنسانية، عبر أخذ موافقته لعمل وكالات الأمم المتحدة عبر الحدود، هو مثال آخر على تسييس العملية الإنسانية في سوريا، ويتركها عرضة لخرق مبادئ العمل الإنساني.

ووفق ما أفاد الدفاع المدني السوري، قالت المنظمات إن “فشل مجلس الأمن في التوصل إلى اتفاق لتجديد القرار 2672 يهدد بشكل كبير استمرار العمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا، رغم توصية الأمين العام غوتيريش في تقاريره على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا بما يضمن استقلالية العمل الإنساني ومنع محاولات التسييس التي تكررت خلال السنوات الماضية”.

وأضافت أن “الاتفاق الأخير بين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث وبين النظام السوري بشأن المساعدات الأممية عبر الحدود سيؤدي إلى آثار كارثية على العمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا”.

وأردفت أن “هذا الاتفاق نقل موافقة عبور المساعدات الأممية عبر الحدود من صلاحيات مجلس الأمن إلى الاعتماد على موافقة النظام السوري الذي حصر العمليات الإنسانية عبر الحدود في معابر حدودية محددة لفترات زمنية محددة ودون أي ضمانات لاستمرار هذه الموافقة، مما يضع العمل الإنساني تحت تهديد مستمر بإيقافه”.

وأشارت إلى أن “هذه الموافقة من النظام السوري المعروف بتاريخه في انتهاكه المستمر لحقوق الانسان، يدخل العمل الإنساني في شمال غرب سوريا في دوامة من التعقيد والروتين القاتل الذي سبق أن دفع السوريون ثمنه من أرواحهم خلال الزلزال المدمر، كما يضع هذا العمل الإنساني تحت تهديد مستمر لمبادئه السامية واستمراريته في تقديم الخدمات للمتضررين في شمال غرب سوريا”.

وقالت المنظمات في البيان: “نعترض على اعتبار الأمم المتحدة موافقة النظام أساساً قانونيا لدخول المساعدات الأممية عبر الحدود، ودخولها في عملية التفاوض مع النظام للسماح بوصول هذه المساعدات الأممية عبر الحدود بدون استشارة أصحاب المصلحة والمتضررين في شمال غرب سوريا”.

وشدد البيان على تبني المنظمات الرأي القانوني الذي ينص على أن “وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود في شمال سوريا وكامل المناطق السورية الخارجة عن سيطرة النظام السوري قانوني وفق القانون الإنساني الدولي لجميع الهيئات والمنظمات الإنسانية بما فيها وكالات الأمم المتحدة، ولا يحتاج إلى موافقة من النظام السوري ولا إلى تفويض من مجلس الأمن”.

وأشار إلى أنه “ينبغي على المنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية أن تواصل عملياتها الإنسانية بناء على الاحتياجات الإنسانية للمواطنين السوريين، كما نطالب الأمم المتحدة بمراجعة موقفها القانوني والسماح لوكالاتها بالاستمرار بعملها بناء على ذلك في 2024 وما بعد”.

وكانت قد أعلنت الأمم المتحدة أول أمس، أن دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، لم يستأنف حتى اليوم وذلك بالرغم من التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص مع نظام الأسد.

وصرح الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المساعدات الأممية تصل الأراضي السورية حالياً عبر معبري باب السلامة والراعي، مضيفاً أن الأمم المتحدة تواصل حالياً العمل على التفاصيل العملياتية من أجل تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع النظام بشأن إدخال المساعدات عبر باب الهوى.

وعرقلت روسيا في وقت سابق من الشهر الماضي، تصويت مجلس الأمن الدولي، على تمديد آلية إدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، بعد استخدامها حق النقض “الفيتو”، ضد القرار الذي يهدف إلى تمديد آلية إيصال المساعدات لمدة 9 أشهر من خلال معبر “باب الهوى” إلى سوريا، حيث صوت أعضاء مجلس الأمن الـ13 الباقون لصالح القرار، الذي صاغته سويسرا والبرازيل، بينما امتنعت الصين عن التصويت.

راديو الكل – متابعات