منسقو الاستجابة: “تفاهم” الأمم المتحدة والنظام لم يُدخل المساعدات للسوريين
فريق منسقو استجابة سوريا يؤكد عدم دخول أي مساعدات إلى الشمال السوري من معبر باب الهوى منذ أكثر من شهر
أكد فريق منسقو استجابة سوريا -العامل شمال غربي سوريا- عدم دخول أي مساعدات إنسانية أممية إلى الشمال السوري من معبر باب الهوى منذ ما يزيد عن شهر.
وقال الفريق في بيان، اليوم الأحد، انقضى الشهر الأول من “التفاهم” الذي أعلنت الأمم المتحدة أنها توصلت إليه مع نظام الأسد لدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر معبر باب الهوى والذي بدأ في الثالث عشر من تموز ولمدة ستة أشهر.
وأضاف: “على الرغم من الرفض الكامل للتفاهم المذكور، لكن بالمقابل لم نشهد دخول أي قوافل إنسانية من الجانب الأممي حتى الآن، الأمر الذي يثبت تلاعب النظام بآلية دخول المساعدات، واستهتار الأمم المتحدة بحياة ملايين المدنيين الذين توقف الدعم الإنساني عنهم منذ 32 يوما حتى الآن.
وأكد الفريق أن “التصريحات الدولية الصادرة من أطراف مختلفة حول النية لإعادة الملف الإنساني إلى مجلس الأمن الدولي للعمل وفق تفويض دولي، لم تبدأ بعد وستستغرق الإجراءات المصرح عنها مدة زمنية أطول مما يزيد من معاناة المدنيين في المنطقة”.
وعن آثار الاستمرار بهذا الوضع قال منسقو الاستجابة: “ستزيد معاناة المدنيين بشكل أكبر وخاصة مع عدم قدرة آلاف العائلات على تحمل توقف دخول المساعدات الإنسانية والتي تعتبر بمثابة الأمل الوحيد للحصول على حاجتهم من الغذاء والمستلزمات الأخرى، في حين أن زيادة التأخير هي تمهيد جديد لانزلاق آلاف العائلات الجديدة إلى ما دون حد الجوع في المنطقة”.
وأعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، التوصل إلى “تفاهم” بين الأمم المتحدة ونظام الأسد، بشأن استمرار استخدام معبر باب الهوى الحدودي، خلال الأشهر الستة المقبلة، بهدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا.
وبحسب ما أفاد بيان منسوب إلى نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، فإن هذا التفاهم يأتي في أعقاب الانخراط بين وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، وحكومة النظام.
وقال فرحان حق إن الموافقة، التي أعادت حكومة النظام التأكيد عليها، توفر أساساً للأمم المتحدة وشركائها لإجراء عمليات إنسانية عبر الحدود بشكل قانوني عبر معبر باب الهوى.
وعقب الإعلان عن التفاهم، أعربت عدة منظمات سورية عن استنكارها لذلك مثل منسقو الاستجابة الذي قال، إن الاتفاق بين الأمم المتحدة ونظام الأسد، أمر “غير قانوني”، لأنه لا يستند إلى أي أثر أو مستند قانوني.