“منسقو استجابة سوريا” يعتبر اتفاق الأمم المتحدة مع النظام بشأن المعابر الحدودية “غير قانوني”

قال فريق “منسقو استجابة سوريا” ببيان نشره اليوم الخميس، إن الاتفاق بين الأمم المتحدة ونظام الأسد، على تمديد إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا، عبر المعابر الحدودية، أمر “غير قانوني”.

وفي البيان الذي نشره الفريق عبر معرفاتها، قال إنه بعد إعلان الأمم المتحدة عن ما اسمته التفاهم مع النظام حول إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري من معبر باب الهوى، دون الاستناد إلى أي أثر أو مستند قانوني لهذا الاتفاق، نذكر الأمم المتحدة بما فعله النظام السوري منذ بداية العام الحالي.

وأشار البيان إلى مقتل أكثر من 43 مدنيا نتيجة القصف والاستهدافات للمناطق، وإصابة 191 آخرين، وأضاف أن مخلفات الحرب والألغام المنتشرة في المنطقة سببت مقتل 13 مدني وإصابة 28 آخرين.

وتحدث البيان عن استهداف أكثر من 16 منشأة بينها مدارس ومخيمات في المنطقة مسببة أضرار مادية وضحايا من المدنيين، وتسجيل حركات نزوح من مناطق مختلفة نتيجة التصعيد العسكري الذي يقوم به النظام وروسيا على المنطقة، حيث سجلت تسع حركات نزوح متفاوتة من مناطق مختلفة في شمال غربي سوريا.

وأكد “منسقو استجابة سوريا” أن الحديث عن عدم قبول الأمم المتحدة بشروط النظام أمر غير صحيح، و”تمت الموافقة بالكامل على شروط النظام، لكن تم اخفاء العديد من التفاصيل أمام الجهات الفاعلة والمنظمات العاملة في المنطقة”.

وأضاف أن “التفاهم بين النظام السوري والأمم المتحدة غير قانوني ولا يستند إلى أي مرجعية لدى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن”.

واعتبر أن “الأمم المتحدة تحاول حالياً تمرير الاتفاق مع النظام السوري على أنه اتفاق شرعي وتمهيد غير مباشر لنقل عمل كافة الوكالات الأممية بالكامل إلى مناطق النظام السوري”.

وقال الفريق إن “الآثار السلبية لاتفاق النظام السوري مع الأمم المتحدة ستظهر خلال الفترة القادمة على كافة الصعد أبرزها كمية المساعدات والشروط اللازمة للعمل والحصول على التمويل من وكالات الأمم المتحدة”.

وكان قد رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بالتفاهم الذي تم التوصل إليه أول أمس الثلاثاء، بين الأمم المتحدة ونظام الأسد، بشأن استمرار استخدام معبر باب الهوى الحدودي، خلال الأشهر الستة المقبلة، بهدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا.

كما رحب غوتيريش بتمديد النظام تفويض الأمم المتحدة باستخدام معبري باب السلام والراعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وموافقته على توصيل المساعدة عبور خطوط الصراع داخل سوريا في سرمدا وسراقب، خلال الأشهر الستة القادمة.

وبحسب ما أفاد بيان منسوب إلى نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، فإن هذا التفاهم يأتي في أعقاب الانخراط بين وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيثس، وحكومة النظام.

وقال فرحان حق إن الموافقة، التي أعادت حكومة النظام التأكيد عليها في الأيام الأخيرة، توفر أساساً للأمم المتحدة وشركائها لإجراء عمليات إنسانية عبر الحدود بشكل قانوني عبر معبر باب الهوى.

وعرقلت روسيا في وقت سابق من الشهر الماضي، تصويت مجلس الأمن الدولي، على تمديد آلية إدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، بعد استخدامها حق النقض “الفيتو”، ضد القرار الذي يهدف إلى تمديد آلية إيصال المساعدات لمدة 9 أشهر من خلال معبر “باب الهوى” إلى سوريا، حيث صوت أعضاء مجلس الأمن الـ13 الباقون لصالح القرار، الذي صاغته سويسرا والبرازيل، بينما امتنعت الصين عن التصويت.

راديو الكل – متابعات